وافقت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس الأربعاء٬ على عرض مضمون المكالمات الهاتفية، التي التقطت للمتهمين في ملف شركة الملاحة "كومانف"، وكانت أصل متابعتهم، في جلسة سرية. وحددت الغرفة لهذه الجلسة السرية تاريخ 9 يناير 2013، بعد استجابتها لملتمس ممثل النيابة العامة، الذي أوضح أن مضمون المكالمات سبق عرضه خلال مرحلة الاستماع علنيا للمتهمين الستة، المتابعين في هذا الملف في حالة سراح، مطالبا برفض طلب الدفاع بعرض المكالمات في جلسة علنية. وأفادت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم رفضت ملتمسا لهيئة دفاع المتهمين الستة، وعلى رأسهم توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق ل "كوماناف"، الرامي إلى إعادة النظر في قرارها القاضي برفض تسليم الدفاع نسخة من الأقراص المدمجة التي تحتوي على مكالمات هاتفية، التقطت للمتهمين الستة، كما أرجأت هيئة الحكم البت في ملتمس استدعاء الشهود، الذي تقدم به الدفاع، إلى حين استكمال الاستماع لمضمون المكالمات الهاتفية. وخلال جلسة أول أمس الأربعاء، تقدم دفاع المتهمين بملتمسات تتعلق باستدعاء الشهود٬ والبت من جديد في تسليم الدفاع نسخة من الأقراص المدمجة، التي تحتوي على المكالمات الهاتفية للاطلاع عليها٬ وكذا عرض محتواها على المتهمين، خلال جلسة علنية. ويتابع في هذا الملف المدير العام السابق لشركة "كوماناف"، والمدير المركزي للموارد البشرية بالشركة٬ وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وكاتب عام نقابة البحارة، وكاتب عام نقابة عمال المناولة، وملاح، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر)، والتحريض على ذلك، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل، وإفشاء السر المهني".