أحالت عناصر الأمن الولائي بسطات، الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص على أنظار النيابة العامة باستئنافية سطات، من أجل السرقات بالخطف والمشاركة وإخفاء المسروق وحيازة سلع مهربة دون سند قانوني مع عدم التعشير عليها لدى إدارة الجمارك. تعود فصول القضية إلى مساء الأربعاء 12 دجنبر الجاري، حين تمكنت عناصر الأمن التابعة للأمن الولائي بسطات من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، بعد قيامه بمحاولة سرقة محتويات طالبتين جامعيتين على مستوى الخلاء المجاور للمركب الجامعي بالمدخل الشمالي للمدينة، لحظة مطاردته من طرف مجموعة من الطلبة ليجري توقيفه واقتياده للمصلحة الأمنية للتحقيق معه، حيث ضبط بحوزته هاتف محمول أكد أنه حصل عليه من السرقة. وبعد تعميق البحث معه اعترف تلقائيا أنه قدم من إحدى المناطق القروية المتاخمة لمدينة سطات، لكن أمام تقطع السبل به تعرف على شخصين يتحدران من منطقة قريبة من مسقط رأسه، واقترحا عليه اقتراف السرقات بالخطف. وأضاف أنه انتقل للسكن معهما بإحدى الأحياء السكنية الشعبية بالمدينة، كما أكد، خلال تصريحاته التي أدلى بها أمام المحققين، أن المسروقات كان يجري تصريفها بمساعدة شريكيه، لشخص آخر يمتهن بيع الهواتف المحمولة المستعملة بأحد الشوارع الرئيسية بالمدينة. وبناء على المعلومات السالفة انتقلت عناصر الأمن إلى محل سكناه، وبعد إخضاعه لتفتيش دقيق جرى توقيف شريكه، والعثور على هاتف محمول من نوع نوكيا متحصل عليه من السرقة، ومبلغ مالي قدره 1350 درهما. كما واصلت عناصر الأمن تحرياتها في الموضوع، وبناء على اعترافات الموقوفين باغتت عناصر الأمن الشريك الثالث بإحدى الأزقة التي تعرف رواجا واكتظاظا كبيرين، بعد محاولته الفرار ليجري إيقافه وبعد تفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي اعترف أنه متحصل عليه من السرقة. في السياق نفسه، دل المتهم الثالث عناصر الأمن على شريكهم الرابع الذي يمتهن بيع الهواتف المحمولة المتحصل عليها من السرقة، بأهم الشوارع الرئيسية بالمدينة، معترفا أنه باع خمسة هواتف محمولة مسروقة. وعند الانتقال إلى مكان عرض هذه الأخيرة بالشارع العام، تعرف اثنين من الضحايا على هواتفهم المحمولة، التي كانت معروضة للبيع، ليجري حجز ما مجموعه 43 هاتفا محمولا مشكوك في مصدرها، ومبلغ مالي قدره 2850 درهم، إذ اعترف المتهم الرابع أنه كان يشتري المسروق. وأشار إلى أن بقية الهواتف المعروضة كان يحصل عليها من خلال زياراته المتكررة لدولة موريطانيا، حيث كان يجلبها من هناك دون التعشير عليها على حد تصريحاته لدى عناصر الأمن. علاقة بالموضوع، بينت التحقيقات التي باشرتها عناصر الأمن مع الموقوفين، أن المعنيين بالأمر يستهدفون النساء اللواتي تبدو عليهن حالة السفر من خلال الأماكن المستهدفة "المحطة الطرقية ومحطة القطار والمركب الجامعي"، هذه الفضاءات التي يتردد عليها الضحايا الذين يقطنون خارج المدينة، كما أنهم كانوا يتخلون عن تسجيل شكاياتهم لدى الجهات المعنية، بحكم التزاماتهم الشخصية كالسفر أو الدراسة.
