اعتبر نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن محاربة السكن الصفيحي بالمغرب لا يمكن الاستمرار في معالجتها إلى ما لا نهاية مشيرا إلى أن الحل الأقرب للحسم في هذا الموضوع هو التركيز على ابتكار حلول بديلة، والتحفيز على الإقبال على السكن اللائق ضمن شروط مناسبة، مذكرا بالمجهودات المبذولة في هذا المجال، التي توجت باعتراف بها من قبل الأممالمتحدة. وأبرز بنعبد الله، خلال لقاء صحفي، نظم أول أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، لتقديم الدورة الرابعة عشر للمعرض الدولي للبناء، المزمع تنظيمها من قبل مكتب معارض الدارالبيضاء، من 21 إلى 25 نونبر الجاري، التوجهات البديلة بخصوص المدن الجديدة، مؤكدا أن مثل هذه "المشاريع تتطلب، كما في بقية بلدان أخرى، زهاء عشر سنوات لتأخذ كافة أبعادها الأساسية، وتندمج بالتالي في النسيج الحضري العام". وعن الدور الآيلة للسقوط، أكد الوزير أن المقاربة المعتمدة حاليا بخصوص 144 ألف وحدة جرى تشخيصها، مكنت من ترميم وإصلاح 44 ألف وحدة، موضحا أن هذه العملية تتطلب ما بين 60 ألفا إلى 80 ألف درهم للوحدة. وحول هذا الجانب أعلن بنعبد الله عن قرب خلق لجنة مختصة بهذا الموضوع، مشيرا إلى غياب نص قانوني يسمح بالتدخل في العديد من الحالات، التي تفرض إخلاء المساكن، التي تشكل تهديدا لأرواح سكانها للقيام بالإصلاحات الضرورية المستعجلة. وأعلن الوزير أن المشاريع السكنية، التي ستخصص للطبقة الوسطى ستكون لفائدة المواطنين، الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين الحد الأدنى للأجور و15 ألف درهم، مضيفا أنه يرغب في لقاء مباشر مع المقاولين العقاريين لمناقشة الصيغ الممكنة لتحقيق هذه الغاية، مؤكدا أن تطبيق الإجراءات التحفيزية المعتمدة بخصوص السكن الاجتماعي، بالنسبة لهذا النوع من السكن غير ممكنة. وقبل ذلك، قدم الوزير عرضا مفصلا عن الجانب التنظيمي للدورة 14 للمعرض الدولي للبناء، التي تنعقد تحت شعار " لنحيا مدينتنا"، مشيرا إلى أنه سيقام على مساحة تناهز 20 ألف متر مربع، بمشاركة أزيد من 600 عارض، وممثلي نحو 20 دولة، فيما ينتظر أن يفوق عدد الزوار 130 ألف زائر، موضحا أن هذا الملتقى الدولي يهدف إلى خلق أرضية مهنية لفائدة مهنيي قطاع البناء وكافة المتدخلين. واعتبر بنعبد الله أنه، من أجل تفعيل وتوطيد الشراكة مع الدول الإفريقية في ميدان البناء، ستشارك دولتان إفريقيتان، هما ساحل العاج والسنغال كضيفتي شرف، في هذه الدورة، التي تشكل مناسبة للتعريف بآخر المستجدات التكنولوجية في مجال سياسة المدينة والبناء والأشغال العمومية، فضلا عن أنها فضاء لتبادل التجارب والخبرات، وفرصة لتعزيز الشراكة بين مختلف المتدخلين والمهنيين على الصعيدين الوطني والدولي. وأكد أن مشاركة البرازيل التي كانت متوقعة ستؤجل إلى غاية الدورة المقبلة. ولتشجيع المقاولات ومكاتب الدراسات المغربية على ولوج الأسواق الأجنبية، أفاد الوزير أنه جرى اختيار ثلاثة محاور رئيسية لتنشيط اللقاءات العلمية بهذه الدورة، هي العرض الصناعي المغربي في قطاع البناء والسكنى، والخبرة المغربية في خدمة الجودة في قطاع البناء والسكنى، وسياسة المدينة. وذكر أن المعرض الدولي للبناء تمكن، على مدى دوراته السابقة، أي منذ 1986، من أن يتبوأ مكانة خاصة على مختلف المستويات، باعتباره التظاهرة الأهم من نوعها في قطاع البناء والأشغال العمومية، وهي مكانة ستزداد رسوخا، حسب الوزير، إذ تعمل كل من وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ومكتب معارض الدارالبيضاء، والفدراليات والجمعيات المهنية على إنجاح الدورة الرابعة عشر لهذا المعرض، في اتجاه تطويره وتعزيز دوره أكثر فأكثر.