أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس الثلاثاء، مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الاستفتاء، مستثنيا منها الجرائم المتعلقة ب "الإرهاب" والمتوارين. بشار ألأسد الذي يخوض حربا داخلية ضد المعارضة (أرشيف) وبث التلفزيون السوري في شريط عاجل أن الأسد "يصدر المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 أكتوبر". ويستثنى من العفو بحسب المرسوم، الذي نشرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نصه "جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون الإرهاب". وتستخدم السلطات الرسمية السورية عبارة "المجموعات الإرهابية المسلحة" للإشارة إلى المقاتلين المعارضين والمحتجين المطالبين بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد. وكان الأسد أصدر في يوليوز الماضي ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب. وعرف القانون العمل الارهابي على انه "كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات (...)". ويعد القانون تمويل الإرهاب "كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية". وأوضح نص مرسوم العفو كما نشرته (سانا) أن أحكامه لا تشمل "المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم، خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي". وأفرجت السلطات السورية في الأسابيع الماضية عن عدد كبير من الأشخاص تقول إنهم من "المتورطين في الأحداث" لكن أيديهم "ليست ملوثة بالدماء". وكان الأسد أصدر في 21 يونيو الماضي، عفوا عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 يونيو. كما أصدر عفوا في يناير 2012 عن "الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث" حتى تاريخ إصدار المرسوم. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، يعد عشرات الآلاف من الأشخاص بين معتقلين ومفقودين، منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بسقوط النظام منذ منتصف مارس 2011، إضافة إلى العديد من الجنود النظاميين، الذين حاولوا الانشقاق. من جهة أخرى، أعلن مسؤول إيراني كبير، أمس الثلاثاء، أن "حوارا وطنيا" يجمع كل أطراف الأزمة السورية يمكن أن يبدأ "قريبا" في طهران أو دولة أخرى في المنطقة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله "سيجري قريبا حوار وطني بحضور كل المجموعات (...) من المعارضة وممثلي السلطة في بلد بالمنطقة أو على الأرجح طهران". وعبد اللهيان، الذي كان يتحدث في ختام لقاء مع نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف لم يعط توضيحات حول مجموعات المعارضة السورية، التي يمكن أن تشارك في مثل هذا "الحوار الوطني". وأقر أيضا بأن "بعض مجموعات المعارضة رفضت" المشاركة، مضيفا أن طهران "لا تزال تحاول إقناعها". وترفض المعارضة المسلحة السورية أي تدخل لإيران في مساعي البحث عن حل للنزاع في سوريا معتبرة، مثلها مثل الولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية والعربية، أن طهران لا تحظى بمصداقية بسبب دعمها للنظام السوري، منذ بدء الأزمة. وإيران التي تسعى إلى فرض نفسها في المحادثات الدولية حول سوريا رغم معارضة دول غربية وعربية، أعلنت عدة مرات في الأسابيع الماضية أنها على اتصال مع مجموعات معارضة لم تكشف هويتها. وتحظى بدعم روسيا والصين اللتين تنتقدان المطالبة الغربية والعربية برحيل الرئيس السوري بشار الأسد كشرط مسبق لأي تسوية للازمة وتدعوان إلى حوار بين المعارضة والحكومة بدون تدخل خارجي.