استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الثلاثاء، إلى مجموعة جديدة من رجال الأمن والجمارك، يشتبه تورطهم في ملف ما يعرف ب"تحرشات بالجالية المغربية المقيمة في الخارج". ومن بين رجال الأمن الذين استمعت إليهم، عمداء أمن وضباط ورجال جمارك من بينهم المدير السابق للجمارك بتطوان والآمر بالصرف، الذين جرى الاستماع إليهم لثاني مرة على التوالي، بعد ذكر اسميهما خلال الاستماع إلى جمركيين في محاضر رسمية. وعلمت "المغربية" أن الاستماع إلى المجموعة الجديدة، التي يرجح أنها الأخيرة، جاء بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية تطوان بتأييد ملتمس النيابة العامة، بإيداع 12 مشتبها بهم ضمن الفوج الأول من المحالين على القضاء، من بين جمركيي وأمنيي تطوان، سجن المدينة، كما وضع ثلاثة آخرون رهن المراقبة القضائية، ويتعلق الأمر بجمركيين وعميد شرطة. وتابعت النيابة العامة رجال الأمن والجمارك بتهم "تواطؤ موظفين من أجل ارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، ومخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الجمارك، كل حسب المنسوب اليه". واستمع الوكيل العام بتطوان إلى 14 جمركيا، أحالتهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد الانتهاء من التحقيق معهم. يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني واصلت العديد من التغييرات بالمناطق الحدودية بعدد من المدن الشمالية، بعد تعيين عبد الرحيم البوهالي رئيسا لشرطة المحطة البحرية للناظور، ومحمد الحريدي رئيسا للنقطة الحدودية بني انصار، كما جرى تعيين العميد خالد الجناتي رئيسا لأمن مطار الناظور العروي الدولي، قادما من مصلحة الشرطة القضائية بالناظور. وباشرت المديرية العامة للأمن الوطني التغييرات الجديدة قبل أن تنتهي التحقيقات مع الموقوفين، الذين لا يعرف أغلبهم مصدر الشكايات ومدى مصداقيتها، إذ شهدت طنجة وحدها تنقيل 24 شخصا، منهم رئيس مفوضية الشرطة بميناء طنجة المتوسط (ف س)، ونائبه و3 عناصر أمن مكلفة بالتأشير على الجوازات، كما طالت الإجراءات التأديبية رئيس مفوضية الشرطة بميناء طنجةالمدينة ورئيس مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة. وأوفدت المديرية العامة للأمن الوطني لجنا تابعة للمفتشية العامة لكل من مطار محمد الخامس وميناء طنجة وباب سبتة، تنفيذا لتعليمات عليا، إذ أسفرت التحقيقات عن توقيف 5 مسؤولين أمنيين بشرطة الحدود قبل أسبوعين ومباشرة حركة تنقيلات موسعة شملت لحد الآن أكثر من سبعة مسؤولين كبار في الأمن، وآخرين في الدرك الملكي، فيما حلت بعض لجان التحقيق بمعبر باب سبتة الحدودي لإجراء تحقيقات في مهام هذه الأخيرة في النقطة الحدودية.