كشفت مصادر حقوقية من الحسيمة أن محكمة الاستئناف قررت، بعد ظهر أول أمس الثلاثاء، تخفيض أحكام صدرت عن المحكمة الابتدائية لفائدة 14 متهما، وتأييد حكم واحد، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة بني بوعياش، الواقعة قرب الحسيمة، خلال مارس الماضي. وقال مصدر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في اتصال مع "المغربية"، إن المحكمة خفضت الأحكام الصادرة في حق ثلاثة متهمين من 10 أشهر حبسا نافذا إلى 8 أشهر حبسا نافذا، فيما خفضت الأحكام الصادرة ضد 5 متهمين من 8 أشهر حبسا نافذا إلى 5 أشهر حبسا نافذا، والأحكام الصادرة في حق ثلاثة متهمين من 6 أشهر حبسا نافذا إلى 3 أشهر حبسا نافذا، والصادرة في حق متهمين اثنين من 6 أشهر إلى 4 أشهر نافذة، وحكم صادر في حق متهم واحد من شهرين حبسا نافذا إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ. بالمقابل، ذكر المصدر ذاته أن محكمة الاستئناف أيدت حكم المحكمة الابتدائية في حق متهم واحد، والقاضي بأربعة أشهر حبسا نافذا. وتابعت المحكمة المتهمين بتهم عدة، من بينها قطع الطريق العام، وإهانة عناصر القوات العمومية خلال أداء مهامهم، وإتلاف ممتلكات عمومية. وسبق أن خفضت محكمة الاستئناف أحكاما في حق ستة معتقلين، معروفين بمجموعة "جلول"، من 27 سنة سجنا نافذا إلى 19 سنة سجنا نافذا، إذ خفضت الحكم الصادر في حق محمد جلول من 6 إلى 5 سنوات سجنا نافذا، والحكم الصادر ضد عبد العظيم بنشعيب من 5 إلى 4 سنوات، وعبد المجيد بوسكوت وعبد الجليل بوسكوت من 4 إلى 3 سنوات، وخفضت الحكم الصادر في حق كل من عبد الله أفلاح واحمد المساوي من 4 سنوات إلى سنتين.