تنكب مصالح وزارة الداخلية، حاليا، على إعداد مخطط استعجالي للتصدي لجميع أشكال الجريمة والحفاظ على الأمن في مختلف ربوع المملكة. تنفيذ مقتضيات الاستراتجية يتطلب تعزيز الموارد البشرية لمصالح الأمن (خاص) وأكد وزير الداخلية، امحند العنصر٬ أول أمس الاثنين٬ أن المخطط الاستعجالي يتضمن تعزيز الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة، لاسيما استخدام كاميرات المراقبة، وإحداث مخافر شرطة جديدة للقرب، والاستعانة بعناصر القوات المساعدة٬ في أفق التصدي بكل الوسائل للجريمة، وردع المجرمين. وشدد العنصر، في رده على مجموعة من الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول انتشار الجريمة وتوفير الأمن، على أن المجهودات المبذولة من طرف مجموع المصالح الأمنية٬ والتضحيات التي يقدمها كل أفراد هذه المصالح٬ مكنت من تسوية ومواجهة نحو 85 في المائة من العدد الإجمالي للجرائم، التي يشهدها المغرب سنويا، والذي يبلغ نحو 500 ألف حالة. وأضاف الوزير أن "المغرب يحتل مراتب متدنية جدا في قائمة عدد الجرائم المرتبطة بالقتل، إذ لا تزيد نسبة هذه الجرائم بالمملكة عن 0.4 حالة في كل 100 ألف نسمة، وهو رقم يقل كثيرا عما يسجل في عدد من الدول الكبرى والمتقدمة". وأكد أنه في إطار التصدي لجميع أشكال الجريمة٬ التي بدأت تشهد في السنوات الأخيرة تنوعا في أساليبها٬ فإن استراتيجية الوزارة ترتكز، بالأساس، على ثلاثة محاور، تهم العمل الاستباقي، من خلال تعاون جميع الأطراف والشركاء، من أجل توفير المعلومات وسهولة تداولها٬ فيما يهم المحور الثاني جانب الردع، عبر العمل على إعادة انتشار قوات الأمن، ونشر أمن القرب، وبناء مخافر جديدة وتجهيزها. أما المحور الثالث٬ يضيف العنصر٬ فيتحدد في سرعة المعالجة، والتعاطي مع جميع أشكال الجرائم، حرصا على ضمان توفير كل مقومات الثقة والراحة للمواطن المغربي. وأبرز الوزير أن تنفيذ جميع مقتضيات هذه الاستراتيجية يتطلب تعزيز الموارد البشرية لمصالح الأمن، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة٬ مشيرا إلى أن الخصاص في العنصر البشري لم يثن المصالح الأمنية عن تعزيز حضورها ووجودها في مختلف المجالات. وأضاف أن هناك حرصا واضحا على تغطية الخصاص البشري، من خلال تعزيز المصالح الأمنية بالمعدات والتجهيزات اللازمة، لأداء عملها في أحسن الظروف. وجدد الوزير التأكيد على أن مصالح وزارة الداخلية ستواصل التصدي لظاهرة الجريمة، والسهر على الحفاظ على الشعور بالأمن لدى المواطن، من خلال ضمان الحضور المستمر لمرفق الأمن بجانبه، حيثما وجد، وعلى صعيد كل جهات المملكة. ويأتي تزامنا مع تنظيم مصالح الأمن، يوميا، حملات تطهير في مختلف النقاط السوداء، ما أسفر عن سقوط عشرات المبحوث عنهم في قبضة العدالة، أغلبهم في قضايا تتعلق بترويج المخدرات. وتشارك عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في بعض هذه العمليات، لأنها تتوفر على أكبر قاعدة من المعلومات، تمكنها من الوصول إلى المبحوث عنهم، وتمكنت، منذ بداية السنة الجارية، من حل أزيد من 279 ألف قضية تهم جرائم السرقة، والجرائم الاقتصادية والمالية وغيرها. ومكنت التدخلات الأمنية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية٬ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة، من توقيف 1127 مشتبها به في عدد من المدن، خلال الفترة بين 8 و12 أبريل الماضي.
