أشرف امحند العنصر، وزير الداخلية، مساء أول أمس السبت، بمقر ولاية جهة مراكش، على حفل تنصيب محمد فوزي، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس واليا جديدا على جهة مراكش، خلفا لمحمد امهيدية، الذي عين واليا على جهة وجدة أنكاد العنصر يشرف على تنصيب الوالي فوزي (رزقي) وذلك بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين وقضائيين، والنواب البرلمانيين المحليين، ورؤساء المجالس المحلية والمستشارين ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات اقتصادية وفعاليات المجتمع المدني. وبعد تلاوة نص ظهير التعيين الملكي، هنأ العنصر الوالي الجديد على الثقة الملكية السامية التي حظي بها، مشيدا بجهود امهيدية، الوالي السابق على رأس الإدارة الترابية لمراكش، خدمة لتنمية المنطقة وإشعاعها، وفي إطار مخطط الدولة لفك العزلة عن العالم القروي. وقوبلت هذه الشهادة بتصفيقات الحاضرين، الذين عبرا عن حبهم وتقديرهم وإعجابهم للوالي السابق. ولم يتمالك امهيدية نفسه أمام هذا المشهد، وبدا التأثر واضحا على محياه، وهو ينحني أمام الحاضرين مرات متعددة، عاجزا عن التعبير عن قوة اللحظة، في حين، لم تتمكن فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، من حبس دموعها، وهي تودع الوالي السابق خارج مقر الولاية. وقال امحند العنصر، في كلمة بالمناسبة، إن تنصيب الوالي الجديد يندرج في إطار "الدينامية التي يشهدها الصرح الديمقراطي بالغرب، سعيا إلى ترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة"، مؤكدا أهمية الانخراط في سياسة جديدة للقرب تأخذ بعين الاعتبار تطلعات المواطنين. ودعا العنصر رؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين المحليين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين إلى تقديم الدعم اللازم للوالي الجديد والعمل إلى جانبه من أجل تحقيق التقدم الذي ينشده سكان جهة مراكش، مبرزا أهمية توفير الشروط اللازمة لتشجيع النمو الاقتصادي والاستثمار، خاصة ما يتعلق بالأمن واحترام القانون. وخلف تغيير امهيدية، ردود أفعال متباينة في أوساط الرأي العام المراكشي، واعتبر البعض رحيله في الظرف الراهن خسارة للمدينة، بالنظر إلى الدور الذي لعبه في وضع مراكش على سكة دينامية تنموية جديدة، والتكريس لثقافة مغايرة لرجل السلطة، من خلال حرصه على الوجود عن قرب في كل القضايا والمشاكل التي تواجه السكان، وفتح باب مكتبه للمجتمع المدني وعموم السكان. وخضع امهيدية لامتحانات عسيرة منذ تعيينه، أبرزها الإرث الثقيل المرتبط ببرنامج مراكش بدون صفيح، والتفجير الإرهابي لمقهى أركانة، وآخرها الاحتجاجات العارمة ضد فواتير الماء والكهرباء. ازداد محمد فوزي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليا جديدا على جهة مراكش تانسيفت الحوز، سنة 1958 في وزان، وشغل منصب رئيس مصلحة بشركة ألمنيوم شمال إفريقيا سنة 1980، ورئيس مصلحة الاستغلال بمنجم الحمام بالشركة نفسها سنة 1986، بعد حصوله على دبلوم مهندس دولة من المدرسة المحمدية للمهندسين. وخلال سنة1987 عين مديرا للاستغلال ورئيس قسم التقييم المنجمي، وجرى ترقيته سنة 1988 إلى منصب مدير قسم التقييم المنجمي، قبل أن يشغل مهام المدير العام لعدد من الشركات. كما شغل فوزي مهام رئيس الجمعية المغربية لمستوردي المعدات، ومتصرف بالفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، وعضو المكتب الوطني لجمعية خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين.