زيادة ملغومة

بالواضح

يترقب المواطنون بقلق شديد زيادة في سعر المحروقات، تتراوح، حسب التوقعات، بين درهم في ما يخص البنزين، و50 سنتيما بالنسبة إلى الغازوال
وهي الزيادة، التي لم تتأكد بعد من قبل الأوساط الرسمية، وإن كانت بعض الجهات في الحكومة مهدت لها، بدعوى تأخر صندوق المقاصة عن دفع ما يناهز 16 مليار درهم، المقررة لدعم استهلاك المحروقات.
حسب بعض المراقبين، فإن الحكومة، في حال إقرارها هذه الزيادة، تكون لجأت إلى خطة استدراكية لسد العجز، الذي تركته الحكومة السابقة، من جهة، ومواجهة التزاماتها المالية في ظل موسم يطبعه الجفاف، من جهة أخرى. لكن بهذه الزيادة، وبهذه النسبة، ستكون الحكومة في حال إقرار الزيادة ساهمت في ارتفاع أسعار سائر المواد الاستهلاكية الأخرى، نظرا لارتباطها باستهلاك المحروقات.
إذا كانت الحكومة ترى في الرفع من أسعار المحروقات بهذه النسبة المرتفعة جدا حبل النجاة لسد متأخرات صندوق المقاصة وتنفيذ التزاماتها، فإن هذا الحبل سيكون، بالنسبة للمواطنين بمثابة مشنقة تخنقهم، وترفع تكاليف العيش، خاصة في ظل جمود الأجور، وتزايد نسبة البطالة، وإطلالة موسم الجفاف، الذي جاء ليضيف متاعب غير محسوبة إلى متاعبهم القديمة.
إن الزيادة في أسعار المواد ليست أنجع الطرق لسد العجز المالي، وإذا كانت الحكومة تنوي تقوية موقعها وتنفيذ التزاماتها، فعليها أن تنتبه إلى رد الفعل الشعبي، فصناديق الاقتراع، التي أوصلتها إلى السلطة، قد تنقلب عليها في الحلقة المقبلة.