علمت "المغربية" أن نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان والتعمير، استشاط غضبا من مبادرة عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، ليس بسبب نشره للائحة المستفيدين من "الكريمات"، ولكن لما حظيت به مبادرته من اهتمام إعلامي. وحرص بنعبد الله على أن يكون رده أكثر لباقة على مبادرة الرباح، وقال، أمام أعضاء اللجنة المركزية، إن "محاربة الفساد ومكافحة الرشوة واستئصال مظاهر الريع، قضايا لا تعالج بخرجات إعلامية منفردة من هنا وهناك"، في إشارة ضمنية إلى مبادرة الرباح بنشر قائمة المستفيدين من رخص النقل، مؤكدا أن "استئصال مظاهر الريع يجب أن يكون في إطار التصور الشمولي للحكومة بكاملها، وفي نطاق الالتزام بالبرنامج الحكومي ومحتوياته كافة". وقال وزير الإسكان والتعمير إن "التجربة الحكومية ما زالت في مهدها، وقد تشوبها اضطرابات البداية، وبالتالي يتعين على حزبنا أن يتحمل مسؤوليته في إنجاحها، بأن يكون حاضرا فيها بقوة، من خلال أداء دوره كاملا في توجيهها، كي تصل إلى النتائج المرجوة منها"، مضيفا أن "هذا يتطلب منا كذلك توفر درجة كبيرة من الانسجام، دعما لمسيرة الإصلاح، وإسهاما في إنجاح العمل الحكومي". واعتبر بنعبد الله أن "مصلحة وفعالية العمل الحكومي تقتضيان الحرص الشديد على التقيد بالالتزامات المشتركة الواردة في التصريح الحكومي، والتي ينبغي تركيز الجهود على الوفاء بها، دون الخوض في قضايا هامشية، قد يكون لها وقع إعلامي لكنها لن تفيد في شيء عمل الحكومة". وطالب الحكومة بضرورة "الاحتكام إلى المعايير والمرجعيات التي توحدها، والتي تتمثل في الدستور، والخيارات الوطنية الكبرى، الرامية إلى إصلاح أوضاع البلاد في العمق، لإقامة مجتمع الحرية، الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والاستقرار، والحداثة، وهو ما يتنافى مع أي شكل من أشكال النزوع نحو المقاربة السطحية، بحكم أن قضايا ومشاكل المغرب أعمق من ذلك". من جهة أخرى، أوضح بنعبد الله أن مشروع القانون المالي يأتي في سياق أوضاع اقتصادية عالمية صعبة، وفي ظل "أوضاع مالية واقتصادية داخلية، تبين أنها أسوأ مما كان متوقعا أن تجده الحكومة". يشار إلى أن الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية نصت على أن تخصص الدورة الثامنة لتعميق التحليل وتقييم أداء الحزب، سياسيا، وتنظيميا، في ضوء النتائج المسجلة، والوقوف على مختلف النقاط الإيجابية وكذلك النواقص، من أجل استخلاص الدروس لتصحيح المسار، وتوفير عوامل النجاح في المعارك السياسية المقبلة.