الصيادلة يسائلون وزير الصحة حول البيع العشوائي للمعدات الطبية

أفادت مصادر طبية أن الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب، وجهت رسالة إلى الحسين الوردي، وزير الصحة، تطالبه باتخاذ "تدابير مستعجلة"، لنشر المراسيم والنصوص القانونية، المنظمة لتسويق المعدات والأعضاء الطبية المعقمة، في تخصصات العيون والقلب والثدي.
وقال حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن من شأن استجابة وزارة الصحة لهذا المطلب، وضع تدابير تنظيمية، وتحديد إجراءات تسجيل واستيراد وتوزيع وبيع المنتوجات المذكورة.
واستشهد عاطش بمضامين القانون رقم 17/04، المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، إذ ينص المشرع على انفراد الطبيب الصيدلي بتسويق وبيع المستلزمات الطبية المعقمة، واستثناء أطراف أخرى، لضبط عملية بيع المواد في المجال الصحي.
وأضاف عاطش أن الواقع يكشف ارتكاب العديد من الخروقات على هذا المستوى، خارج المراقبة والمحاسبة، ما دفع الفيدرالية إلى مراسلة وزير الصحة، لوقف بيع المستلزمات الطبية في أكشاك ومحلات تجارية، وحتى في بعض السيارات، في غياب أي مراقبة، وهو ما يهدد صحة المواطنين.
وذكر أن الصيادلة يطالبون المسؤولين بالتحلي بالصرامة تجاه بيع مواد تدخل في التطبيب خارج فضاءات الصيدلية، لضمان سلامة صحة المواطنين، ووقايتهم من مضاعفات خطيرة، منها المواد والمستحضرات التجميلية، وضمان تقديم المشورة السليمة للمستهلكين، تبعا لتكوين الصيدلي وخبرته.