أكدت روسيا، أمس الاثنين، على لسان وزارة الخارجية، أنها "تقيم إيجابيا الظروف الملائمة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية في المغرب". وأبرز بلاغ للخارجية الروسية، نشر أمس الاثنين، في موقع الوزارة على الإنترنت، أن "هذه الانتخابات جرت، أيضا، في سياق تنفيذ الإصلاحات وعمليات التحديث التي همت المجال السياسي والحياة العامة في المغرب". وأضاف البلاغ أن "العملية الانتخابية في المغرب، وبشهادة المراقبين الدوليين، من بينهم مراقبون يمثلون مجلس الدوما الروسي، جرت في ظروف شفافة، ولم تسجل انتهاكات أو خروقات يمكن أن تؤثر على السير العادي للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم الجمعة الماضي". كما أكدت موسكو مجددا دعمها "لقرارات شعوب المنطقة لإيجاد الحلول المناسبة للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتحديد مسارها الديمقراطي، من خلال حوار وطني واسع، ودون تدخل أو إملاءات خارجية". وأشار البلاغ إلى أن "الانتخابات التشريعية في المغرب، التي شارك فيها أزيد من 45 في المائة من المسجلين في اللوائح الانتخابية، أسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية ب107 مقاعد من أصل 395 مقعدا بالغرفة الأولى من البرلمان المغربي". كما سجل أن هذه الانتخابات "جرت في إطار الدستور الجديد، الذي صادق عليه المغاربة خلال استفتاء شعبي في يوليوز المنصرم"، والذي يقضي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية.