كشف تقرير أصدره مرصد "عيون نسائية"، أن 37 ألفا و632 فعل عنف مورس ضد 4 آلاف و695 امرأة خلال سنة 2010، بمعدل 8 أفعال عنف مختلفة، مورست ضد كل امرأة. جانب من الحضور خلال عرض التقرير السنوي (خاص) وقالت نجاة نبير، عن المرصد المغربي لحقوق النساء، خلال لقاء نظمه مرصد عيون نسائية، بالبيضاء، صباح أمس الخميس، خلال عرضها للتقرير المذكور، إن التهديد بالقتل احتل أعلى نسب العنف، بمجموع ألف و349 فعل عنف وجهت للنساء المشتكيات، بينما مورس 10 آلاف و419 فعل عنف جسدي ضد ألفين و151 امرأة، بمعدل 5 أفعال عنف على كل امرأة. وأشارت نبير إلى أن 35 حالة عنف جسدي خلفت عاهات مختلفة، وألفا و445 فعل عنف جنسي مورست ضد ألف و55 امرأة، بينما صرحت 504 شكايات بالإكراه على ممارسات جنسية غير مرغوب فيها، في حين، تعرضت 324 امرأة للاغتصاب من طرف غريب، وتعرضت 367 امرأة للاغتصاب الزوجي. وسجلت نبير ، من خلال التقرير نفسه، 803 حالات حمل غير مرغوب فيه، ناتج عن اغتصاب أو اغتصاب زوجي، أو ناتج عن المنع من أخذ وسائل منع الحمل، بينما سجلت 80 حالة إصابة بأمراض جنسية، و35 حالة إجهاض، لها ارتباط بفعل من أفعال العنف. وأورد التقرير أن 166 امرأة صرحن بالتفكير في الانتحار، نتيجة ما تعرضن له من عنف، و111 حالة لنساء صرحن بامتهانهن التسول، و37 امرأة ضحية عنف اضطررن لامتهان الدعارة . وذكر التقرير أن الأطفال عانوا العنف الموجه لأمهاتهن، إذ سجل مرصد عيون نسائية 332 حالة حرمان من الاعتراف بالنسب، و282 حالة تعثر دراسي، و209 حالات هدر مدرسي. وأوصى التقرير السنوي الثالث لمرصد عيون نسائية،على مستوى السياسات والاستراتيجيات، بضرورة اعتبار العنف ضد النساء قضية شأن عام، وإدراج مواجهته في السياسات العمومية، وملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور الجديد، الذي ينص على المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمدنية. وطالب التقرير بضرورة إعلان الحكومة المقبلة ضمن برنامجها السياسي التزامها بتفعيل التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك، مع الحرص على تحمل المؤسسات المنتخبة لمسؤولياتها، بوضع برامج محلية وجهوية لحماية النساء ضحايا العنف، وتخصيص الوسائل المادية والبشرية لإنجازها. وفي ما يتعلق بالقوانين والآليات، طالب التقرير ب"تغيير القانون الجنائي، وفق فلسفة جنائية، تضمن الحماية من العنف القائم على النوع، وتحفظ الحريات الفردية والحقوق الإنسانية للنساء دون تمييز، والتسريع بإصدار قانون إطار لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومراجعة الفصول التمييزية، التي ما زالت تتضمنها مدونة الأسرة". وطالب التقرير أيضا بمراجعة الفصول التمييزية، مازالت تتضمنها مدونة الأسرة، وكذا تفعيل آلية اللجان المحلية واللجان الجهوية وفق علاقات الشراكة والتعاون بين المؤسسات العمومية والجمعيات النسائية، بشكل يضمن خدمة النساء ضحايا العنف وفق معايير النجاعة والفعالية. وعن تزامن إحياء اليوم العالمي للعنف ضد النساء مع الانتخابات التشريعية، أكدت نجاة رازي، رئيسة جمعية عيون نسائية، خلال اللقاء، أن أول سؤال تبادر إلى الذهن هو حول تزامن الانتخابات التشريعية مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، ولماذا لم يجر اختيار يوم آخر؟ ألا يساهم ذلك في طمس هذا اليوم، وأن ملايين النساء يعانين مختلف أشكال العنف؟ وأضافت "حتى لو تجاوزنا معطى وجود رغبة في طمس الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف واعتبرناه "إيجابيا" على اعتبار أنه سيكون مناسبة لتستحضر السلطات والهيآت السياسية المشاركة في الانتخابات موضوع العنف ضد النساء في دعايتها وبرامجها السياسية بشكل قوي، فإنه للأسف، لم نجد لذلك الأثر الذي كنا نأمله".
