قال سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن المنطق المتحكم في التحالفات الحالية انتخابي. وأضاف العثماني أنه "لابد أن تكون التحالفات السياسية مبنية على أسس متينة، ووفق برنامج سياسي وعملي لصالح البلاد، لأن الجميع يسعى إلى ترشيد الحياة السياسية"، وأن "الهدف هو تقوية المؤسسات الدستورية، ومحاربة البلقنة والفساد الانتخابي"، معتبرا أن تلك "رسالة جميع المغاربة والأحزاب السياسية، في الظرفية الحالية". إلا أن قيادي العدالة والتنمية يبقي على الغموض بشأن انضمام حزبه إلى "الكتلة الديمقراطية"، المكونة من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية. بدأ الحديث عن تشكيل تحالفات سياسية استعدادا لانتخابات 25 نونبر المقبل، كان آخرها التحالف المعلن بين ثمانية أحزاب، ما هي قراءتك الأولية لهذه التحالفات؟ - قبل إجراء الانتخابات، تكون هناك دائما حركية استعدادا لها، والمنطق المتحكم في التحالفات يكون دائما انتخابيا، وإذا كان من حق الأحزاب أن تتحالف، وفق خط تتفق عليه، فلابد من احترام القانون، إذ لابد من توقف جميع الممارسات المخلة بالعملية الانتخابية خلال الاستحقاقات المقبلة. هناك من يقول إن تحالف الأحزاب الثمانية محاولة لقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، هل تتفق مع هذا الطرح؟ - في الحقيقة، هذا ما يقوله البعض، إذ لابد أن يكون التحالف مبنيا على أسس متينة، وفق برنامج سياسي وعملي لصالح البلاد. ونحن نسعى إلى ترشيد الحياة السياسية للرفع من مستوى الإصلاحات، وتقوية المؤسسات الدستورية، ومحاربة البلقنة، والفساد الانتخابي، بجميع أنواعه، وهذه تعد رسالة جميع المغاربة والأحزاب السياسية في الظرفية الحالية. في ظل التحالفات المعلنة، هل يمكن أن يتشكل تحالف يضم حزب العدالة والتنمية وباقي أحزاب الكتلة الديمقراطية، لمواجهة تحالف الأحزاب الثمانية؟ أعتقد أن التحالفات الجادة ستكون بعد الانتخابات، وبالعودة إلى سؤالك، فهناك من يروج لمثل هذا الكلام، لكن، لحد الساعة ليس هناك أشياء عملية. لكن، لماذا يجري الحديث دائما عن التحالفات البعدية، بينما يفترض أن تكون التحالفات قبل الانتخابات، وليس بعدها؟ - أتفق مع الرأي، الذي يقول بضرورة تشكيل التحالفات قبل الانتخابات، لكن يجب ألا ننسى أنه لا بد أن تأتي الاستحقاقات البرلمانية بأشياء جيدة ليس في حسبان أي أحد، ففي سنة 1998، لم تشكل التحالفات قبل الانتخابات، لكن بعدها، لأن الجميع انتظر ما ستفرزه الخريطة الانتخابية آنداك. أعتقد أن البرلمان المقبل سيكون مبلقنا، لأن عتبة 3 في المائة، التي أقرتها الأغلبية الحكومية في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب المقبل، تعتبر شرعنة لهذه البلقنة، التي لا تمكن من إجراء تحالفات على أسس قوية، لأن الأغلبية الحكومية المقبلة "غادي تكمل باش ما كاين".