صنف الاتحاد الدولي للاتصالات المغرب في الرتبة 90 على مؤشر تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، متقدما بذلك على الجزائر (الرتبة 103)، وجنوب إفريقيا (الرتبة 97)، ومصر (الرتبة 91). وأشار تقرير الاتحاد، الذي صدر حديثا، إلى أن المغرب حقق تقدما ملحوظا، سنة 2010، على مستوى هذا المؤشر، وتقدم بعشر مراتب، مقارنة مع سنة 2008، مبرزا أن المغرب يوجد، كذلك، ضمن مائة بلد الأولى المصنفة ضمن أحسن مؤشر، إلى جانب خمسة بلدان إفريقية أخرى، هي جزر موريس، وسيشيل، وتونس، ومصر، وجنوب إفريقيا. وأضاف التقرير، الذي توصلت "المغربية" بموجز منه، أن المغرب يعد ثاني بلد أكثر دينامية على مستوى تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع مؤشر يناهز 3,29، مقابل 2,60 المسجل سنة 2008، وهي نسبة تفوق معدل الدول الناشئة (3,19). وأضاف التقرير أن "هذه النتيجة مردها إلى النمو القوي للمؤشرات المتعلقة بالاستعمال والولوج، اللذين قفزا بنسب على التوالي 62 في المائة و27 في المائة". وأفاد المصدر ذاته أن عدد مستعملي الانترنيت ارتفع، بين سنتي 2008 و2010، بنسبة 50 في المائة بالمغرب، بفضل تطور الاشتراكات في الخدمات المحمولة عالية الصبيب (الجيل الثالث)، وفي نهاية 2010، أصبح عدد المشتركين في خدمات الإنترنيت بالمغرب يعادل 2,34 مليون شخص، منها 1,81 مليون منخرط في خدمات الجيل الثالث، وانتقل معدل نفاذ خدمات الجيل الثالث من 2,3 في المائة، سنة 2008، إلى 10 في المائة، سنة 2010. وجاء في التقرير أن الإنترنيت أضحى قابلا للولوج بشكل متزايد بأسعار منخفضة، فسعر إنترنت الجيل الثالث ينافس الأسعار المطبقة بإنترنيت الصبيب العالي، التي عرفت تراجعا بنسبة 40 في المائة بين 2008 و2010. وعلى مستوى سلة الأسعار، أبرز التقرير أنه، رغم المجهودات المبذولة، التي أسفرت عن تحقيق تحسن على مستوى الفئات الثلاث، الهاتف الثابت والمحمول والإنترنيت، إلا أن هناك ما ينبغي إنجازه. وأشار المصدر إلى أن المواطن المغربي أنفق، سنة 2010، كمتوسط لاستعمال الهاتف المحمول، 14,3 من مدخوله الشهري الخام، مقابل 17,2 في المائة سنة 2008. وبالنسبة للثابت، انتقل المعدل من 11,1 في المائة، سنة 2008، إلى 9,2 في المائة سنة 2010، ليسجل المغرب تقدما بست نقاط على مؤشر الأسعار المرتبط بالصبيب العالي الثابت، إذ عادل كمعدل، في السنة الماضية، 5,1 في المائة من المدخول الشهري الخام لكل مواطن. وفي سنة 2008، بلغت نفقات الإنترنيت الثابت 9,2 في المائة من المدخول الشهري الخام لكل مواطن. وفي ما يتعلق بتطور الفاتورة الرقمية، أفاد التقرير أن المغرب يندرج في إطار المجموعة إذ نفاذ تكنولوجيات الإعلام والاتصال يعد متواضعا سنة 2010 من قبل الاتحاد. ولم يغفل التقرير هدف الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، المتمثل في إثارة تخفيض ملحوظ لأسعار المكالمات، بالعمل على تسعيرة استعمال الشبكة. وقررت الوكالة تخفيضا إجماليا يتراوح بين 65 و70 في المائة من تسعيرات استعمال الشبكة المحمولة، وبين 24 و40 في المائة، وتخفيضا لسعر استعمال شبكة الثابت في أفق 2013. ويهدف هذا الإجراء الفعلي، منذ يوليوز 2010، إلى تحفيز المنافسة بين الهاتف الثابت والمحمول لفائدة المستهلكين النهائيين. يذكر أن هذا التقرير السنوي صدر تحت عنوان "قياس مجتمع الإعلام"، واستعرض مستويات التطوير في 152 بلدا بين 2008 و2010، بالاستناد إلى معيارين مرجع مؤشر تنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي يتضمن بدوره 3 مؤشرات، هي الولوج والاستعمال، والمهارات، وسلة الأسعار.