تختلف أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في رمضان الجاري من سوق إلى أخرى، وحسب نوع البضاعة وجودتها، لكنها تظل، على العموم، مناسبة، مقارنة مع الطلب، الذي يسجل، ارتفاع يقدر بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع الشهور الأخرى. سجلت أثمان الخضر والفواكه زيادة نسبية تماشيا مع قاعدة العرض والطلب (خاص) وشهدت بعض المواد الاستهلاكية صعودا في أثمانها، مع بداية الأسبوع الأول من الشهر الكريم، من قبيل الطماطم، التي سجلت ارتفاع بحوالي 40 في المائة، إذ انتقل سعر الكيلوغرام الواحد من 5 دراهم قبل رمضان، إلى 8 دراهم، على الأقل، حاليا. من جهتها، سجلت أثمان الخضر والفواكه زيادة نسبية، تماشيا مع قاعدة العرض والطلب، بينما سجلت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا بأربعة دراهم، ليبلغ ثمن الكيلوغرام 74 درهما في بعض أسواق الدارلبيضاء، في حين، طبع الاستقرار أسعار اللحوم البيضاء، بفضل وفرة العرض. وكان بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، قال إن التوقعات والتقديرات للعرض والطلب، بخصوص أهم المواد الأكثر استهلاكا في رمضان، خاصة الطماطم، والتمور، والخضر، والحليب، والزبدة، واللحم، والبيض، تظهر أن الأسواق "مزودة بشكل جيد بهذه المواد، وأن أسعارها تظل في مستويات مقبولة". وحسب البلاغ، وباستثناء زيت المائدة، الذي سجل ارتفاعا في سعره، مقارنة مع 2010، إثر ارتفاع الأثمان العالمية، فإن المواد الأساسية "تبقى في مستوياتها العادية، خاصة الدقيق، والسكر، والحليب". وسجلت زيادة في عرض الزبدة بنسبة 7,5 في المائة، مقارنة مع 2010، ما يغطي بشكل جيد الطلب، حسب البلاغ، كما أن الأسعار تبقى مرتفعة، مقارنة مع مثيلتها لشهر رمضان 2010، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية. وبلغ سعر الطماطم، المادة الأساسية في رمضان، ستة دراهم للكيلو بالتقسيط، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج، خلال هذه الفترة من السنة، نتيجة الحرارة المسجلة نهاية يونيو، وبداية يوليوز. وتتوقع الوزارة أن يغطي العرض حوال 80 في المائة من الحاجيات، إذ أن وصول منتوجات الطماطم المزروعة في شهر ماي ينتظر أن يلبي حاجيات السوق. من جهتها، يتوقع أن يصل استهلاك التمور إلى 20 ألف طن، مقابل توفر 28 ألف طن، بداية الشهر، وترى الوزارة أن تزويد السوق الوطنية بالمواد مضمون إلى حد كبير، وأن أسعار هذه المادة، التي تلقى إقبالا كبيرا في رمضان "تبقى معقولة، وفي حدود أسعار سنة 2010". ودفع عدم تزامن موسم جني التمور مع رمضان أسعار هذه المادة الحيوية في شهر الصيام إلى الارتفاع، رغم وفرة العرض المتأتى من الاستيراد من تونس (30 درهما للكيلوغرام على الأقل)، والإمارات، والعراق، (30 إلى 40 درهما للكيلوغرام)، والجزائر (45 درهما للكيلوغرام على الأقل). وبالنسبة إلى القطاني فإن سعرها يعادل سعر سنة 2010، باستثناء الحمص، الذي شهد سعره ارتفاعا، بسبب انخفاض الإنتاج سنتي 2010 و2011، إضافة إلى مشاكل الجودة، نتيجة أمطار شهر ماي. ويقول بلاغ الوزارة إن العرض من اللحوم الحمراء يقدر ب 28 ألف طن، خلال رمضان، مقابل طلب لا يتعدى 26 ألف طن، ما يعني أن فائض ألفي طن ينتظر أن يدفع الأسعار إلى الاستقرار، أو الانخفاض، في أحسن الأحوال، لكن ذلك لم يحصل، إذ يرى العديد من المهنيين وتجار اللحوم، في الدارالبيضاء، أن الأثمان مرشحة إلى الارتفاع في رمضان، فيما أكد تجار بالتقسيط أن ثمن الكيلوغرام من اللحوم الحمراء ارتفع بأربعة دراهم، على الأقل، ليصل إلى 74 درهما في الأحياء الفقيرة والمتوسطة، وأكثر من ذلك في الأحياء الراقية. وتظل أسعار اللحوم البيضاء مستقرة، إذ لا يتعدى سعر الكيلوغرام من الدجاج الرومي (بيبي) 20 درهما، والبلدي 50 درهما، في وقت يقدر الطلب العام على الدجاج، في رمضان، ب 50 ألف طن، مقابل 46 ألف طن، في رمضان السنة الماضية. يذكر أن معدل الاستهلاك السنوي الفردي من لحوم الدواجن شهد ارتفاعا ملحوظا في المغرب، منذ 1970، إذ انتقل الاستهلاك الفردي من 3.2 كلغ في السنة، إلى 15.4 كلغ للفرد، حاليا. لكن رغم هذا التطور، فإن المعدل المسجل يظل ضعيفا، مقارنة مع العديد من الدول، وحسب الجمعية المهنية للدواجن، يأتي المغرب بعيدا وراء فرنسا (26.2 كلغ للفرد سنويا، وإسبانيا (27)، وبريطانيا (28.7)، والبرازيل (30)، وماليزيا (33.3)، والسعودية (33.6)، والإمارات (41.2)، والولايات المتحدة (50). وانتقل استهلاك الدواجن ليحتل المرتبة الثانية، بالنسبة إلى ما تستهلكه الأسر المغربية من اللحوم، والمرتبة الخامسة في النفقات الغذائية، بعد الحبوب، والمواد المستخلصة منها، والحليب، والبيض، والدهنيات.
