جرى، يوم الأربعاء الماضي، بواشنطن، تسليط الضوء على موضوع المناصفة بين الرجل والمرأة في الدستور الجديد، وعلى الطابع "الثوري" للفصل 19، في إطار محاضرة حول الإصلاحات الدستورية في المغرب. وأكدت سلوى قرقري بلقزيز، المديرة العامة ل (جي إف إي أنفورماتيك المغرب) والبرلمانية، خلال هذا اللقاء الذي استضافته جمعية المحامين الأمريكيين، أن الفصل 19 من هذا القانون الأسمى "ثوري"، مع العلم أنه يحدد المناصفة كهدف، ويعلن عن إنشاء هيئة عليا للمناصفة، وينص في الوقت ذاته على محاربة جميع أشكال التمييز. ويمكن، حسب المتدخلة، أن يستخدم هذا الفصل لتسريع وتيرة انخراط النساء في المجالين السياسي والاقتصادي. وذكرت بلقزيز بأن "النساء يمثلن أزيد من نصف الكفاءات العالية المؤهلة، والكفاءات التقنية للبلاد"، مشيرة إلى أن الدستور الجديد يوفر إطارا تشريعيا وقانونيا جديدا. واعتبرت بلقزيز، في تدخل لها تمحور بالخصوص حول الجوانب الاقتصادية للدستور الجديد، أن "من مزايا إشراك النساء بالخصوص، رفع معدل انخراط كفاءات البلاد، وتحسين نوعية النقاشات والإجراءات المتخذة". وحسب بلقزيز، فإن الدستور الجديد يوفر آفاقا اقتصادية من أجل "الولوج الكامل في عهد التنمية والديموقراطية والمساواة". وأضافت أن مقتضيات الدستور الجديد تنبئ بتحسن مناخ الأعمال، كما يتضح ذلك على الخصوص من الفصل المخصص للحكامة الجيدة من أجل تحديد مبادئها. وسجلت بلقزيز أن مؤسسات وهيئات لحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية، والديمقراطية التشاركية، ترى النور، في حين أن الجهوية تعد عنصرا أساسيا في هذا القانون الأسمى. وقالت إن منظمات أرباب العمل والنقابات تلج الغرفة الثانية، ورئيس الحكومة ينبثق من صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات البرلمان ومجال تدخله. غير أن ما هو ضروري لتحقيق النجاح الاقتصادي، تقول النائبة البرلمانية، هو أن "القانون الأسمى الجديد يعد، للمرة الأولى، ثمرة مشاورات واسعة مع الهيئات السياسية والمؤسسات"، موضحة أن المواطنين العاديين تمكنوا من التعبير عن وجهة نظرهم خلال مرحلة إعداد الدستور. وشارك في هذا اللقاء، أيضا، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، وسفير المغرب بالولايات المتحدة، عزيز مكوار، والمستشار الرئيسي لهيئة المحامين الأمريكيين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كلود زولو، وأستاذ العلاقات الدولية الأمريكي، وليام زارتمان.