أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أول أمس الاثنين، بواشنطن، الدينامية الجديدة التي تميز مسلسل الإصلاحات في المغرب، عقب التصويت بكثافة على الاستفتاء الدستوري في فاتح يوليوز. وأكد اليزمي، خلال لقاء نظمته مجموعة التفكير "لو جيرمان مارشال فاند"، أن الدستور الجديد للمملكة المغربية يشكل "خارطة طريق" جديدة. كما توقف عند الإصلاحات "التي أطلقت منذ مدة طويلة وتشهد، في الأشهر الأخيرة، تسارعا ملحوظا"، مشيرا إلى أن هذا المسلسل أبرز الطابع المتفرد للتجربة المغربية. وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهاته المناسبة، أن المملكة "أطلقت إصلاحات قبل مجيء الربيع العربي"، مذكرا بالمنجزات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتغييرات التي تضمنتها مدونة الأسرة. كما سجل الطابع العريق للنظام الملكي في المغرب، وتعددية المجتمع وإشراك مختلف مكونات المجتمع المدني في النقاش العام. واستعرض اليزمي، أيضا، أهم المستجدات التي تضمنها الدستور الجديد، والجهود المبذولة في مجال الدفاع والنهوض بالحقوق، وكذا الآليات الجديدة لمحاربة الرشوة. كما استعرض مجموعة من المبادرات التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان، "والتي ليست معروفة (في الخارج) كمخطط العمل الوطني لحقوق الإنسان". وقال اليزمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في هذا السياق، "لدينا مخطط وطني لحقوق الإنسان جرى وضعه خلال العامين الماضيين، بشراكة مع جميع الوزارات، ومجموعة من الفاعلين بالمجتمع المدني، الذي ليس معروفا على سبيل المثال في الولاياتالمتحدة". ويهدف هذا اللقاء، حسب اليزمي، إلى إحداث شراكات مع أطراف أمريكية، والتي بإمكانها مساعدتنا في هذا المسلسل خلال السنوات المقبلة". وتميز لقاء مجموعة التفكير "لو جيرمان مارشال فاند" حول الإصلاحات الدستورية بالمملكة، بحضور اندرس ويمبوش، مدير العلاقات الدولية والحريات المدنية في هذه المجموعة، وديفيد كرامر، رئيس بيت الحرية (فيردام هاوس)، كبرى المنظمات غير الحكومية الأمريكية لحقوق الإنسان، وليلى حنفي، مديرة برنامج "مشروع العدالة العالمية". ويقوم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ أمس، بزيارة لواشنطن تستغرق ثلاثة أيام، وتروم استعراض الإصلاحات التي يتضمنها الدستور المغربي الجديد، بما فيها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان. وسيعقد اليزمي، خلال هذه الزيارة، التي تأتي بمبادرة من سفارة المغرب في الولاياتالمتحدةالأمريكية، لقاءات مع العديد من المسؤولين بالإدارة والكونغرس الأمريكيين، وكذا ممثلي المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان.
