كتبت صحيفة "إيل نويفو سيغلو "الكولومبية، يوم الجمعة الماضي، أن الإصلاحات الدستورية بالمغرب "ليست وليدة الصدفة، ولم تترك لجمعيات تدعى للاجتماع دون أي مشروع ودون قواعد محددة، حيث يمكن أن تنحرف إلى انفجارات ثورية طوباوية". وحاول الباحث الكولومبي ألبرتو أبيلو، في تحليل له نشرته الصحيفة حول الاستفتاء، الذي جرى يوم الجمعة فاتح يوليوز بالمغرب، فهم "أسرار السياسة المغربية"، وكيف تأتى لها أن "تحافظ على استقرار البلد في خضم الاضطرابات التي تجتاح بعض البلدان العربية". وأبرز المحلل "إرادة الملك محمد السادس في القيام بتغيير تدريجي لبنية السلطة"، مشيرا إلى اختيار مجموعة من الخبراء في القانون الدستوري لوضع الدستور الجديد والقيام بهذا "التحول الديمقراطي العميق بالمغرب". وأضاف الباحث أن الدعوات التي وجهتها الأحزاب الديمقراطية لدعم إصلاح "وضع من قبل مغاربة ومن أجل المغاربة" دون "تقليد لنماذج أجنبية"، سهل عملية مراجعة الدستور هاته وأثار اهتمام السكان، وبالتالي جرت الموافقة في استفتاء فاتح يوليوز الجاري على الدستور ب 98 في المائة من أصوات المغاربة. من جهة أخرى، لا حظ بأن "المغاربة أدركوا أنه لتجنب الفوضى والعنف، اللذين يسودان بلدانا أخرى في المنطقة، فإن الحل السياسي يمر عن طريق إصلاحات دستورية ومؤسساتية كبرى، وعبر انخراط الأحزاب السياسية في دعم هذه الإصلاحات بالبرلمان". وخلص إلى أنه "دون هذا الانخراط، فإن هذا الدستور سيظل حبرا على ورق"، مشيرا إلى أن "الدور الأساسي الآن هو للبرلمان والمجتمع المدني، اللذين يتعين عليهما أن يدعما هذه الإصلاحات الكبرى".