افتتح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مداخلته بفضاء كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مساء الجمعة الماضي، بتساؤل إشكالي حول القدرة على تحويل مكان الندوة إلى بورصة للأفكار والجدل والإقناع والاقتناع، في ظرفية خاصة آن فيها الأوان للتعبير والكلام. وقال الصبار، في ندوة أطرها حول موضوع "المجلس الوطني لحقوق الإنسان وديناميته الوظيفية كآلية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية"، إنه مسرور لتلقي رسالة من أحد الشيوخ داخل القاعة، ما يؤكد أن المجلس له علاقة بمظالم الناس، إضافة إلى الخطوات الرمزية التي قام بها في الوساطة، حين عرج، قبل حضوره الملتقى، على سجن مدينة خريبكة، ليتحاور مع معتقلي الأحداث الاجتماعية، كما ساهم، أيضا، في حل إضراب عن الطعام خاضه عمال شركات المناولة بعد أن استمر 45 يوما. وانتقد الصبار، بالمناسبة، عدم الاشتغال بالأسس الديمقراطية داخل الأحزاب والنقابات وعدم تجديد النخب بها، معلنا، من جهة أخرى، أن المجلس سيشكل في المستقبل فريق عمل للنظر في ملف المهدي بنبركة، وإقامة نصب تذكاري بالمعتقل السري السابق (تزمامارت). وأبرز محمد الصبار، خلال الندوة، التي نظمتها جريدة ملفات تادلة، وجامعة المولى سليمان بشراكة مع مجلس جهة تادلة أزيلال، دور واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤسس بمقتضى ظهير شريف، يرتقي به من مجرد هيئة استشارية إلى مجلس وطني يعمل بصلاحيات واسعة طبقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، خاصة مبادئ باريس المتعلقة بنظام وسير المؤسسات الوطنية، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها وحمايتها. وقال الصبار إن المجلس يجمع في تشكيلته بين التعددية والكفاءة والخبرة وتمثيلية المرأة، والحرص في وساطته على التربية على حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، مضيفا أن أعضاء المجلس سيجري اختيارهم، بعد التشاور، من بين الشخصيات التي لها خبرة وتجربة في مجال حقوق الإنسان، ومن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والبرلمان، إلى جانب وجوه فكرية وأسماء تمثل نقابات التعليم العالي، والأطباء، والقضاة والمحامين والإعلام، بالإضافة إلى العلماء وبعض الكفاءات الحاملة للإعاقة، لتكون تركيبة المجلس متوازنة ولها تنوع جغرافي وديني ومهني وجهوي، وأن اختيار أعضاء المجلس آت في الطريق، من بينهم ثمانية يعينهم جلالة الملك من الشخصيات المشهود لها بالخبرة الواسعة ومساهمتها القيمة على الساحتين الوطنية والدولية، و11 عضوا، يجري اقتراحهم من قبل منظمات غير حكومية نشيطة في مجال حقوق الإنسان، وتمثيلية من غرفتي البرلمان وهيئات أخرى. وأبرز الصبار أن تدخل المجلس يكون بمبادرة منه أو على أساس شكاوى، والقيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان، أو بشكل استباقي، أو زيارة أماكن الاعتقال والاحتجاز، ومراقبة ظروف السجناء، ودراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي، كما يعمل، من جهة أخرى، في إطار مساهمته في تعزيز المسار الديمقراطي في مراقبة العمليات الانتخابية. وبعد أن استعرض عددا من الفصول التي تضمنها الدستور الجديد الذي صادق عليه الشعب المغربي خلال الاستفتاء الأخير، والمتعلقة بمجال حقوق الإنسان، أكد الصبار أن الدستور الوليد يعتبر بحق "صكا لحقوق الإنسان"، حيث إنه أورد نصوصا لم تكن واردة حتى في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومنها دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصل على مصداقية واعتراف دوليين، ما جعل الكل يعتبر أن "المغرب أضحى يمثل نقطة مضيئة في منطقته "، غير أنه شدد على ضرورة مواصلة العمل لتفعيل عمل المجلس، وكل ما ورد في الدستور الجديد لتحقيق طموحه في أن يرتقي المغرب إلى مصاف ديمقراطيات الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وذكر أن المجلس قام، في إطار ديناميته الجديدة، بعدد من الأعمال الإيجابية، ما ساهم في تحقيق نوع من الانفراج السياسي الجزئي، موردا، في هذا السياق، تمتيع بعض أعضاء السلفية الجهادية بالعفو، والإعلان عن توثيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، واقتراح الوسائل الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصدي لها.
