أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الدستور الوليد يعتبر بحق "صكا لحقوق الإنسان"، حيث أورد نصوصا لم تكن واردة حتى في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومنها دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز الصبار خلال ندوة نظمت مساء أمس الجمعة برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال ، دور واختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسس بمقتضى ظهير شريف يرتقي به من مجرد هيئة استشارية إلى مجلس وطني يعمل بصلاحيات واسعة طبقا للمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي، خاصة مبادئ باريس المتعلقة بنظام وسير المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها وحمايتها . وفي هذا الصدد، أشار الصبار إلى أن المجلس، الذي حرص الظهير الشريف على أن تجمع تشكيلته بين التعددية والكفاءة والخبرة وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية، يعتبر مؤسسة وسيطة تعمل في استقلالية تامة، ولا علاقة لها بالسلطة التنفيذية، ولها أدوار محددة تتمثل في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها والتربية عليها. وأضاف أنه لإغناء عمل المجلس، نص ظهير تأسيسه على أن يتم اختيار أعضائه بعد التشاور من بين الشخصيات التي لها خبرة وتجربة في مجال حقوق الإنسان، ومن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والبرلمان، إلى جانب وجوه فكرية وأسماء تمثل نقابات التعليم العالي والأطباء والقضاة والمحامين والإعلام ، بالاضافة إلى العلماء وبعض الكفاءات الحاملة للإعاقة لتكون تركيبة المجلس متوازنة ولها تنوع جغرافي وديني ومهني وجهوي. وأشار الصبار إلى أنه سيكون من اختصاصات المجلس، الذي لم يتم بعد اختيار أعضائه ومن بينهم ثمانية يعينهم الملك من الشخصيات المشهود لها بالخبرة الواسعة ومساهمتها القيمة على الساحتين الوطنية والدولية، المشورة والمراقبة والتحذير الاستباقي وتقييم وضعية حقوق الإنسان، علاوة على التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني، وإعداد تقرير سنوي إلى جانب تقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض على الملك . وذكر أنه بإمكان المجلس، بمبادرة منه أو على أساس شكاوى، القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان، وزيارة أماكن الاعتقال والاحتجاز ومراقبة ظروف السجناء، ودراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي، كما يعمل من جهة أخرى، في إطار مساهمته في تعزيز المسار الديموقراطي، في مراقبة العمليات الانتخابية. وأكد الصبار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصل على مصداقية واعتراف دوليين مما جعل الكل يعتبر أن "المغرب أضحى يمثل نقطة مضيئة في منطقته"، غير أنه شدد على ضرورة مواصلة العمل لتفعيل عمل المجلس وكل ما ورد في بنود الدستور الجديد لتحقيق طموحه في أن يرتقي المغرب إلى مصاف ديموقراطيات الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط .
