تختتم مساء اليوم الأربعاء، بمدينة مكناس، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي، التي انطلقت منذ 15 يونيو الجاري، على وقع مقاطعة مجموعة كبيرة من الفرق المسرحية الوطنية للمهرجان ملصق مهرجان المسرح الاحترافي بمكناس ولقد بلغت عدد المقاطعات 9 فرق من ضمن 12 المشاركة في المسابقة الرسمية، و18 فرقة من أصل 28 المشاركة خارج المسابقة، احتجاجا على ما اعتبرته "تجاهلا" من وزارة الثقافة لمطالب المسرحيين المغاربة، المتمثلة في التراجع عن مشروع تعديل الدعم، الذي لم تشرك الوزارة الوصية فيه الفرق المسرحية، والنقابة، والفاعلين المسرحيين في الميدان، بعد إعلانهم السابق عن مقاطعة الدعم المسرحي للسنة المقبلة. وبسبب هذه المقاطعة، التي نادت بها النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وجمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وتنسيقية الفرق الوطنية المسرحية، والتي تباينت آراء المسرحيين المغاربة حول ضرورتها وجدواها، ألغت وزارة الثقافة المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح الاحترافي، رغم لجوئها في آخر المطاف إلى الاستنجاد ببعض الفرق، التي لم تكن مبرمجة بالمرة في برنامج المهرجان، لإنقاذ ماء الوجه، وحتى يمر المهرجان، الذي ينتظره سكان المدينةالإسماعيلية كل سنة، في أحسن الظروف، وهو ما لقي استجابة من طرف بعض الفرق والمسرحيين المغاربة، وعلى رأسهم المسرحي عبد الحق الزروالي، الذي قدم عرضه "كرسي الاعتراف" في افتتاح المهرجان، تعويضا لمسرحية "الحراز" لفرقة الأكواريوم، التي فضل أعضاؤها مقاطعة المهرجان وإسماع صوت احتجاجهم إلى المسؤولين عن القطاع في البلد. كما أن أربعة من ضمن أعضاء لجنة التحكيم السبعة قاطعوا فعاليات المهرجان، ومن بينهم جمال الدين الدخيسي، وبشرى إيجورك، وعبد المجيد فنيش. وعن سبب إلغاء المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي بلغ سنته الثالثة عشرة، ذكر بلاغ لوزارة الثقافة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جاء "على خلفية عدول تسع فرق مسرحية من أصل 12 جرى انتقاؤها للتباري في إطار المسابقة الرسمية للمهرجان، عن المشاركة في الدورة ال 13 لهذه التظاهرة الوطنية". وأشار بنسالم حميش، وزير الثقافة، في الجلسة الافتتاحية للمهرجان، إلى أن الفرق المسرحية التي لم تحضر المهرجان، "استفادت من دعم الوزارة إنتاجا وترويجا برسم سنة 2010 و2011، موضحا أن الوزارة تنظم المهرجان بمشاركة الفرق وليس الهيئات، لذلك يتعين الأخذ بعين الاعتبار حق الجمهور في الفرجة والاستمتاع". والمفارقة العجيبة، التي شهدها هذا المهرجان هذه السنة، هو مشاركة مجموعة من الباحثين المسرحيين والأكاديميين، المنخرطين في النقابة المغربية لمحترفي المسرح، في الندوة الفكرية التي نظمت بالمهرجان حول "المسرح المغربي وسؤال السينوغرافيا" وهم: سعيد الناجي، وخالد أمين، ورشيد دواني، وعزالدين بونيت، إضافة إلى المشاركة في تقديم بعض الإصدارات المسرحية الجديدة، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، حول قرار مقاطعة المهرجان، وإشراك جميع الفاعلين في اتخاذه، حسبما عبرت المكونات الثلاثة الداعية للمقاطعة، في بيانات سابقة لها، وفي الندوة الصحفية التي نظمتها بالرباط، بيوم قبل انطلاق المهرجان. وفي هذا الإطار كشف عزالدين بونيت، الذي قدم مشروع الخطة الوطنية لتأهيل المسرح، التي يسهر عليها لفائدة النقابة المغربية لمحترفي المسرح، في تصريح ل"المغربية" أن النقابة لم يسبق لها أن اتخذت قرار مقاطعة الدعم المسرحي، والمهرجان الوطني للمسرح في أجهزتها، وأن صيغة المقاطعة، برأيه، خاطئة، وأنه يرفضها بالمرة، لأنها هي التي قتلت مسرح الهواة. وأوضح بونيت أن "المقاطعة صيغة للكسل النضالي، مع احترامي للكل، لأنها لا تخدم الحركة المسرحية بالمغرب، ولا تخدم المسرحيين، الذين كان من الممكن أن يحتجوا في فترة المهرجان، وأن يقوموا بمهرجان بديل مثلا، إلى جانب المهرجان الاحترافي بمكناس، مثلما يحدث في المهرجانات العالمية مثل مهرجان أفينيون". وأشار بونيت إلى أن المهرجان المسرحي تظاهرة هشة، وأنه بإمكان وزارة الثقافة الاستغناء عنها، ولهذا فعلى المسرحيين التشبث بهذه التظاهرة المسرحية الاحترافية السنوية، التي تتوج الإبداع المسرحي خلال السنة، المحافظة عليها، وقال "لا يمكن أن نساند الإخوان على الخطأ، فما موضوع المقاطعة؟ هل هو قرار الدعم؟ أم قرار آخر نجهله؟ مقاطعة المهرجان خطأ كبير، وليس الأسلوب الفعال للضغط". وفي ظل المقاطعة، التي يختلف الفاعلون حول جدواها، عرفت البرمجة العامة لهذه الدورة من المهرجان الاحترافي، تعثرا كبيرا، ما جعل منظميها يقتصرون على تقديم العروض المسرحية المبرمجة خارج المسابقة الرسمية، وبعض الفقرات الثقافية لتغطية النقص الحاصل في هذه التظاهرة هذه السنة.