قالت مصادر"المغربية" إن طلبة مراكز التكوين المهني بمختلف المدن دخلوا في إضرابات، احتجاجا على عدم متابعة الدروس، بسبب توالي إضرابات الأساتذة المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني. وأشارت المصادر إلى أن الطلبة حملوا "شعارات منددة بعدم استجابة الإدارة العامة لمكاتب التكوين المهني لمطالب الأساتذة"، ما ترتب عنه حرمانهم من الدراسة مدة سنة. وقال (م.م)، متدرب بمعهد التكوين المهني عين البرجة بالبيضاء، ل "المغربية"، إن الوضع في مراكز التكوين المهني هذه الأيام من المحتمل أن يؤدي إلى سنة بيضاء. أما (ع.ن)، طالب بمركز التكوين المهني سيدي مومن، فأفاد أن الإضرابات المتتالية للأساتذة المتعاقدين انعكست على الطلبة، وحرمتهم من مواصلة الدراسة، كما ترتب عنها إصابة طلبة متفوقين بأزمة نفسية حادة. من جهته، قال عزوز الخضري، الكاتب الوطني للأساتذة المتعاقدين مع مكتب التكوين المهني، ل "المغربية"، إن الأساتذة المتعاقدين قرروا خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، ابتداء من أول أمس الأربعاء، مع تنظيم وقفات احتجاج أمام مراكز التكوين المهني، إضافة إلى تنظيم الطلبة المتدربين وقفات أمام الإدارة العامة للتكوين المهني بالدارالبيضاء. وحصر الخضري دواعي الإضراب في "عدم وفاء الإدارة العامة بوعودها بإدماج الأساتذة المتعاقدين، وإعادة إدماج المستخدمين المرسمين، وعدم الأخذ بعين الاعتبار ملف التقاعد والتغطية الصحية". وأكد الخضري أن لدى الأساتذة مخاوف من أن يطبق قرار سنة بيضاء بجميع مراكز التكوين. وكانت لقاءات جرت الثلاثاء /الأربعاء الماضيين بين الإدارة العامة للتكوين المهني ووزارة المالية، لمناقشة التكلفة المالية لإدماج الأساتذة المتعاقدين في مكاتب التكوين المهني. وأضاف الخضري أن مدير الموارد البشرية أخبرهم أن الاجتماع بين ممثلي وزارة المالية ومديرية الموارد البشرية للتكوين المهني جاء لمحاولة تقدير التكلفة المالية، مضيفا أن هناك تخوفات لدى بعض الأساتذة المتعاقدين حول تقدير التكلفة المالية. وللمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" بالإدارة العامة للتكوين المهني بالبيضاء، لكن الهاتف ظل يرن، دون أن يجيب أحد.