توجد بالدارالبيضاء حوالي ستة آلاف بناية قديمة مهددة بالانهيار، حسب بحث ميداني أجرته جمعية "كازا ميموار"، في شوارع محمد الخامس ولالة الياقوت و11 يناير، و الزرقطوني والمدينة القديمة، بينها 20 بناية تاريخية. الرسوم والنقوش التي تزين البنايات التاريخية تشد لها أنظار الزوار "المغربية" ترصد هذا الواقع بعيون مواطنين ومهتمين بالتراث العمراني بالعاصمة الاقتصادية. كان يتجول بخطى متثاقلة، وجسد مترهل، يتأمل بعينين جاحظتين وحسرة، إحدى العمارات السكنية، التي يعود تاريخ بنائها إلى القرن التاسع عشر، في شارع رحال المسكيني بالدارالبيضاء. لم يستسغ الحاج عبد الرحمان، في عقده السادس، الوضع "المقرف"، حسب وصفه، لواقع التراث المعماري في الشارع المذكور، خاصة في الشقة رقم 10 بالإقامة السكنية، في زاوية من أزقة مقاطعة سيدي بليوط، التي أمضى فيها أسعد أيامه. "التهميش والقرف" لم يقتصر فقط على عمارة الحاج عبد الرحمان، بل يشمل عشرين بناية من التراث المعماري، الذي بني في الحقبة الاستعمارية، والمهددة الآن بخطر الانهيار في أية لحظة، وتصارع من أجل البقاء بعد أن نال من صمودها الإهمال وغياب العناية والاهتمام من طرف المسؤولين. استرجع الحاج عبد الرحمان شريط ذكرياته، متمنيا لو أن ذلك الزمن الجميل يعود، ليتحدث عن نفسه للأجيال الحالية، وعن قيمته الحقيقية المفقودة اليوم، وينفض غبار التهميش والإقصاء. تحدث صديقنا بحسرة وانزعاج عن واقع التراث المعماري في شارع رحال المسكيني قائلا "لو أن المشرفين على تدبير المدينة يعرفون القيمة الحضارية لهذا التراث المعماري في هذا الزمان، لهبوا لإنقاذه من واقعه المرير، الذي يتخبط فيه، لكن للأسف نحتاج للكثير حتى نهتم بماضينا ونعتني بحاضرنا". 100 مرة أكثر من ميامي تصنف مدينة الدار البيضاء ضمن قائمة المدن العالمية، التي حافظت على طابعها المعماري الأصيل، الذي استطاع الصمود أمام جشع بعض المنعشين العقاريين، والتغيرات العمرانية المتسارعة ببناياتها المتقنة، يفوق عدد العمارات التاريخية بالدارالبيضاء، التي تزين واجهتها النقوش المعمارية أو ما يعرف ب "أر ديكو" مائة مرة أكثر من مدينة مياميالأمريكية، وأكمل جزء مهم منها نصف قرن من الصمود، دون أن تشمله عناية واهتمام مسؤولي المدينة، إذ يعود تاريخ بناء أغلب الدور السكنية، التي شكلت ومازالت، هوية العاصمة الاقتصادية للمملكة، إلى سنوات الخمسينات من القرن الماضي. توجد بالدارالبيضاء حوالي 20 بناية مهددة بخطر الانهيار، بنيت في الحقبة الاستعمارية، معظم هذه البنايات تتركز في شارع محمد الخامس ورحال المسكيني والزرقطوني، حسب جمعية "كازا ميموار"، التي كشفت، أخيرا، عن المواقع التراثية، التي سيجري التعريف والاهتمام بها بشراكة مع وزارة الثقافة (الإدارة الجهوية للدارالبيضاء) والمجلس الجهوي للسياحة، والمعهد الفرنسي، خلال الدورة الثالثة ل "أيام تراث الدارالبيضاء". تحدث عبد الرحيم قصو، رئيس "جمعية كازا ميموار"، في لقاء مع "المغربية"، عن أهمية الجانب التحسيسي بقيمة التراث المعماري في الدارالبيضاء، ودور الأجيال القادمة في رعاية والتعريف بهذا التراث، وقال "عملنا يركز منذ إنشاء الجمعية على جانبين أساسيين، أولهما التحسيس والتوعية، لهذا نركز على زيارة البنايات التاريخية وسط الدارالبيضاء، والعمل مع المدارس والمعاهد، لأنه إذا كان هناك جيل يعي ويهتم بتراثه المعماري، فلا خوف على هذا التراث، إضافة إلى دور الإعلام، الذي، إذا ركز على خطر الانهيارات، الذي يهدد البنايات التاريخية، فإن المسؤولين المحليين سيولونه اهتماما متزايدا". "أما الجانب الثاني، الذي ننكب عليه، يضيق قسو، فهو كيف يمكن أن نغير نظرة الناس لهذه البنايات؟ لتصبح كتراث ومورد اقتصادي، وليس كعبء، لهذا نركز على عملنا مع شركائنا في المكتب الجهوي للسياحة". أرقام مخيفة تتركز ستة آلاف بناية قديمة مهددة بالانهيار في أية لحظة، حسب بحث ميداني أجرته جمعية "كازا ميموار"، في شارع محمد الخامس وشارع لالة الياقوت وشارع 11 يناير، وفي شارع الزرقطوني والمدينة القديمة، ومن بين الأسباب، التي تعجل بسقوط البنايات حسب قصو، الإهمال الذي تعانيه، وقلة العناية والتنقيص من قيمتها، وعدم اهتمام المستثمرين العقاريين بهذه البنايات القديمة. وأوضح قصو، أن "بعض المستثمرين يفضلون الاستثمار في أحياء كالمعاريف وعين السبع، عوض إعادة تأهيل هذه البنايات، لأن هذا لا يدر عليهم أرباحا مهمة مثل الاستثمار في المناطق كالتي ذكرت"، وأكد أن الحفاظ على هذه البنايات الآيلة للسقوط هو دور السلطات العمومية والوكالة الحضرية ووزارة الثقافة ومجلس المدينة، لأن الجمعية دورها ينحصر في التحسيس بخطورة الوضع القائم، واعتبر أنه إذا بقي الحال كما هو عليه الآن، أي عند سقوط أية بناية، آنذاك، ستسارع المصالح المختصة لتدارك ما فات، لكن لا يمكن احتواء المشكل بهذه الطريقة. وقال "إذا لم تكن هناك نظرة شمولية للموضوع، بتوقيف منح رخص البناء لمدة ستة أشهر، ويكون التنسيق مع وزارة الثقافة والوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، لإحصاء كل البنايات المهددة بالانهيار، وسن قانون يسمح بالحفاظ على هذه البنايات، التي بدأت تنهار بناية بعد أخرى، فإن التراث المعماري للعاصمة الاقتصادية للمملكة سينقرض". ويجمع عدد من المهتمين أن هناك غيابا لاستراتيجية واضحة للعمل على تجديد العمران، والتموين اللازم لإعادة إحياء البنايات، التي لها قيمة تاريخية وحضارية، بالإضافة إلى الإشكالات القانونية المعقدة. وأكدت مصادر من الوكالة الحضرية أن إشكالية البنايات المهددة بالسقوط، من بين المشاكل العويصة التي تعانيها العاصمة الاقتصادية، ووضعت الوكالة الحضرية ضمن أولوياتها، في السنوات الأخيرة، العمل على تصنيف وإحصاء وتسجيل البنايات الآيلة للسقوط، وتحديد آليات التدخل بتنسيق مع وزارة الإسكان، وولاية مدينة الدار البيضاء، ومجلس المدينة، للحد من هذا المشكل.