سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بنزاكور: احترام حقوق المواطنين في علاقتهم مع الإدارة من أولويات مؤسسة الوسيط الهيبة: المندوبية الجديدة تروم تنسيق العمل الحكومي والسياسات العمومية للدفاع عن حقوق الإنسان
أكد عبد العزيز بنزاكور، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة المنصرم، على رأس "مؤسسة الوسيط"، أن هذه الأخيرة ستجعل من احترام حقوق جميع المواطنين في علاقتهم بالإدارة، إحدى أولوياتها الرئيسية. وأبرز بنزاكور، في تصريح للصحافة، في أعقاب استقباله من طرف جلالة الملك، بالقصر الملكي بالرباط، أن "مؤسسة الوسيط"، التي جرى إحداثها كهيئة وطنية مستقلة ومتخصصة تحل محل ديوان المظالم، ستعمل على ترسيخ المكتسبات، التي جرت مراكمتها من طرف هذا الأخير. وبعد أن نوه بالمنجزات التي حققها ديوان المظالم، أعرب عبد العزيز بنزاكور، بهذه المناسبة، عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية، وتطلعه إلى أداء مهامه على الوجه الأكمل. من جهته، أكد المحجوب الهيبة، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة المنصرم، مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان، أن المندوبية الجديدة ستعمل على متابعة وتنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، والسياسات العمومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها. وأضاف الهيبة، في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل جلالة الملك بالقصر الملكي بالرباط، أن المندوبية ستعمل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على تعزيز سبل الحوار، وتطوير مختلف أنواع التعاون والشراكة، داخليا وخارجيا، مع كافة السلطات والهيئات الجمعوية الوطنية، ومع المؤسسات الأممية المعنية، ومع سائر الفعاليات والمنظمات، الإقليمية والدولية، الحكومية وغير الحكومية. ويندرج إحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وكذا مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل الإصلاح المؤسسي الشامل، الذي يروم تمكين المغرب من منظومة حقوقية وطنية متناسقة حديثة وناجعة، لصيانة كرامة المواطن وحماية حقوقه والنهوض بها، في انسجام مع المعايير الدولية في هذا الشأن. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استقبل يوم الجمعة المنصرم، بالقصر الملكي بالرباط، الأستاذ عبد العزيز بنزاكور، وعينه جلالته على رأس "مؤسسة الوسيط"، التي جرى إحداثها كهيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تحل محل ديوان المظالم. إثر ذلك، استقبل جلالة الملك، الأستاذ المحجوب الهيبة، وعينه مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان.