أعربت حكومة الشيلي عن رفضها لملتمس للاعتراف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المزعومة، الذي صادق عليه مجلس النواب الشيلي، بمبادرة من فريق برلماني مؤيد للانفصاليين. وأوضح وزير العلاقات الخارجية الشيلي، الفريدو مورينو شارم، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب أنه "حسب القانون الدولي، فإن الاعتراف بدولة ما رهين بشرط توفر العناصر المؤسسة لكيان الدولة، من قبيل المراقبة الفعلية للتراب وسكانه، وكذا وجود حكومة فعلية ومستقلة. وهي عناصر تظل غائبة في حالة (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية)". وأضاف الوزير في رسالته أنه وللأسباب ذاتها، فإن (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) ليست عضوة في الأممالمتحدة، مشيرا إلى أنه "من غير المناسب الاعتراف بها رسميا".