الجهوية الموسعة بعيون مستشارين جماعيين

اعتبر العديد من المنتخبين المحليين والجهويين أن التنصيص على الجهوية الموسعة في الدستور المقبل سيدخل المغرب إلى قائمة الدول الديمقراطية.
مؤكدين أن الكرة الآن بيد الأحزاب السياسية، لاختيار الشخصيات القادرة على تحمل المسؤولية بكل أمانة وثقة.
إلا أن تفاؤل بعض هؤلاء المنتخبين، لم يمنعهم من القول بضرورة القطع مع كل الممارسات الشاذة، التي كانت العنوان الكبير للانتخابات في السنوات الماضية، كاستعمال المال وشراء الذمم، وهذا ما يستدعي، حسب رأيهم، تعبئة شاملة من قبل الجميع، من أحزاب ومجتمع مدني ومواطنين.
وبمجرد دخول الجهوية الموسعة إلى حيز الوجود سيصبح بإمكان المواطنين أن يختاروا رؤساء جهاتهم بالاقتراع المباشر، وهذا المطلب كان ينادي به العديد من المهتمين بالشأن المحلي والجهوي منذ سنوات، على اعتبار أن اختيار الرؤساء بطريقة الاقتراع المباشر سيسهل مأمورية المحاسبة والمساءلة، كما سيعيد الاعتبار لممارسة الشأن السياسي الجهوي، الذي يعتبر قاعدة الممارسة الديمقراطية في بعدها العام.