أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الاثنين، المتهم الرئيسي في عملية النصب والاحتيال التي ذهب ضحيتها حوالي 70 حاجا، كانوا يستعدون لأداء مناسك الحج، بستة أشهر حبسا نافذا وأداء غرامة مالية ألف درهم، في حين، قضت هيئة الحكم بشهرين حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية ألف درهم، في حق شريكه في العملية، بعد متابعتهما، في حالة اعتقال، من أجل تهمة النصب والاحتيال. وجرى اعتقال المتهمين الموجودين رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، بعد عمليات البحت المتواصلة، التي قامت بها فرقة أمنية خاصة تابعة للدرك الملكي، ليجري إخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق، والاستماع إليهما في محاضر قانونية. وكان المتهم الرئيسي، الذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية بعد فراره إلى الديار السعودية، أوهم ضحاياه خصوصا أولئك الذين لم يسعفهم الحظ في قرعة الحج، التي يجري تنظيمها سنويا، بتوفره على تأشيرات المجاملة إلى الديار السعودية لأداء فريضة الحج بحكم العلاقة، التي تربطه بأحد الأمراء الخليجيين. واستطاع المتهم الرئيسي، الذي كان يعتمد على شريك له كوسيط في العملية، اكتساب ثقة أحد الضحايا بعد مساعدة ابنه على الهجرة إلى السعودية، بناء على عقود العمل، التي كان يتاجر بها مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 15 ألف درهم و20 ألف درهم. وظل يتردد على محله المتخصص في بيع الدراجات النارية والعادية بحي سيدي يوسف بن علي، قبل أن يخبره مع اقتراب موسم الحج بتوفره على أزيد من 100 تأشيرة مجاملة إلى الديار السعودية. وبعد إشاعة الخبر بين أوساط الراغبين في أداء فريضة الحج، شرعوا في دفع جوازات سفرهم، ومبالغ مالية تراوحت مابين 20 ألف درهم و30 ألف درهم للمتهم، في انتظار القيام بالإجراءات القانونية بالسفارة السعودية، قبل أن يفاجئوا بعد مماطلتهم بعدم وجود أي تأشيرة مجاملة، وبأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال بخر حلم سفرهم إلى الديار المقدسة، ما جعل بعض الضحايا يدخلون في مفاوضات حبية مع المتهم الرئيسي انتهت بإرجاعه مبلغ 325800.00 درهم، وبعض جوازات السفر، ووعدهم بإكمال مبلغ 40 مليون سنتيم، التي بقيت بذمته في اليوم الموالي، ليفاجئوا أتناء زيارته في محله التجاري بسفره إلى السعودية، ما دفعهم إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
