سجل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، استمرار "جميع أشكال العنف ضد النساء، البدني منه والجنسي والنفسي، سواء داخل الأسرة أو المجتمع، الذي كثيرا ما تتغاضى عنه الدولة". وجاء في بلاغ للفرع، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن النساء يشكلن، حسب الملفات التي يتابعها الفرع، الضحية الأولى بالنظر لهشاشة وضعهن داخل المجتمع. وقدم مكتب الفرع نموذج شركة "كولي المغرب"، التي قال إنها شردت حوالي 350 عاملا وعاملة، منهم 300 امرأة، وعدم احترام مجموعة من الشركات والمصانع الحد الأدنى للأجور "رغم هزالته"، وعدم احترام ساعات العمل، وأخطار الدور الآيلة للسقوط على حياة وأمن المواطنين والمواطنات، كانهيار بنايتين بكريان الحجوي، الذي خلف 5 قتلى و7 جرحى أغلبيتهم نساء، مع انتشار ظاهرة تفشي التسول وسط النساء والدعارة، التي يستغل فيها القاصرات. ويطالب مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس الدولة بالاستجابة لمطالب الحركة النسائية والحقوقية، كما يطالب السلطات المختصة، على المستوى المحلي، بالعمل على فرض احترام مدونة الشغل، ورفع جميع أشكال التهميش عن المدينة وسن سياسة تنموية حقيقية. في سياق متصل، تداول مكتب الفرع، خلال اجتماعه الدوري، الملف، الذي أصبح معروفا ب"الدعارة الراقية بمدينة فاس"، المعروض على القضاء، وقرر متابعته، خصوصا في ما يتعلق باحتمال استغلال الشبكة لقاصرات وقاصرين، مطالبا "الجهاز القضائي بتوفير شروط المحاكمة العادلة، بعيدا عن أي تأثير، حتى تنجلي الحقيقة كاملة بشأنه". وشمل جدول أعمال اجتماع مكتب فرع الجمعية مثول عميد وضابط شرطة، يعملان بولاية أمن فاس، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 13 دجنبر الجاري، متهمين باغتصاب المواطنة هناء "ت" بمخفر ولاية الأمن، إذ انتصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع فاس، طرفا مدنيا في القضية.
