وقف أعضاء الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين لقراءة سورة الفاتحة، استجابة لملتمس تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، ترحما على شهداء الواجب، في مدينة العيون، إثر تحريرهم العديد من المغاربة الصحراويين، كانوا محتجزين في مخيم العيون من طرف عصابة إجرامية من ذوي السوابق العدلية. واستنكرت الفرق البرلمانية، في إطار طلبات الإحاطة علما، يوم الثلاثاء الماضي، أعمال الشغب والفوضى، وتخريب المرافق العمومية والأملاك الخاصة والعامة، والاعتداء على أفراد من القوات العمومية. وأشاد المتدخلون بشهامة وشجاعة أفراد القوات العمومية، التي تصرفت بحكمة وتبصر، وآثرت بذل النفس والتضحية، عوض السقوط في فخ التصعيد والاستفزاز. وقالت زبيدة بوعياد، رئيسة الفريق الاشتراكي، إن "بلادنا اكتسبت المناعة الكافية ضد مثل هذه المناوشات الحقيرة من طرف عصابات مسخرة، تخدم مرتزقة البوليساريو وأسيادهم في الجزائر". من جهته، أشاد عبد الحكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الذي كان أول المتدخلين، بمجهود "القوات العمومية بالعيون في تدبيرها، بشكل رصين، لاعتصام بعض سكان العيون، في مخيم بضواحي المدينة"، منددا ب"الدور الخسيس للاستخبارات العسكرية الجزائرية، من خلال توظيفها المشين لعصابة من المجرمين من ذوي السوابق العدلية، للركوب على حركة مطلبية اجتماعية بسيطة، وتحويلها إلى حركة ذات بعد سياسوي مقيت". وعن الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية، قال رئيسه، عبد الحميد فاتحي، إن "ما حدث بالعيون عمل نفذه مجرمون مسخرون من طرف أسيادهم في تندوف والجزائر، بهدف خلق البلبلة والتوتر بعاصمة جنوب المملكة، وتسويقها على أنها احتجاجات لمناصري الانفصال"، منتقدا من أسماهم "مرتزقة الإعلام"، خاصة الإسباني منه، "الذين التقطوا ما حدث في العيون ليصطنعوا أحداثا ونتائج، لم تقع أبدا، وهم أنفسهم، الذين لاذوا بالصمت حول ما جرى بمدينة مليلية المحتلة". من جانبه، أدان محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أعمال الشغب، التي أقدمت عليها "عصابات إجرامية مسخرة من طرف الجزائر واستخباراتها وصنيعتها، مستغلة أجواء الديمقراطية والحرية، التي تنعم بها المملكة المغربية"، مستنكرا "المحاولات اليائسة للتوظيف السياسي لمطالب اجتماعية، تعاملت معها السلطات بإيجابية كبيرة". وبلهجة الشجب والإدانة، تدخل عبد اللطيف أوعمو، عن فريق التحالف الاشتراكي، داعيا السلطات المحلية في العيون إلى "العمل على استتباب الأمن وضمان الاستقرار، وإعمال القانون، ورفض العنف، أيا كان مصدره، وجعل الحوار في مقدمة المقاربات الجادة لحل بعض المشاكل المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وعبر عن الموقف نفسه عبد الحميد السعداوي، رئيس الفريق الحركي في مجلس المستشارين.