أحالت مصالح أمن بن امسيك، سيدي عثمان بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، على أنظار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المحلات التجارية والمقاهيمتهمون بسرقة السيارات في قبضة رجال الشرطة (أيس برس) وتتكون من ثلاثة أشخاص (أ.ر)، 58 سنة، و(س.ب) 36 سنة، و(ب.ك)، 49 سنة، إذ توبع أفرادها بتهمة تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة ومحاولة السرقة الموصوفة، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنايات. وتعود وقائع القضية، حسب مصدر أمني، إلى أن عناصر الأمن توصلت في الآونة الأخيرة بشكايات من ضحايا العصابة، أكدوا فيها أن محلاتهم التجارية تعرضت للسطو ليلا، من طرف العصابة التي كان يعمد أفرادها إلى فتحها بمفاتيح مزورة والاستحواذ على ما بداخلها. وبعد الشكايات المتوصل بها، التي كانت معظمها تسجل ضد مجهول بسبب احترافية اللصوص، قررت مصالح الأمن المعنية فتح تحقيق معمق، وضعت على أساسه حراسة في المكان الذي تعرض فيه الضحايا لعملية السطو، من خلال تشكيل فريق للبحث تحت إشراف رئيس الشرطة القضائية، اقتصر عمله على الفترة الليلية، برصد اللصوص في مختلف النقط السوداء التابعة للمنطقة الأمنية. وجاء تفكيك العصابة الإجرامية، بعدما توصلت مصالح الأمن بإخبارية من حارس ليلي، الذي قال إنه عاين سيارة من نوع "كليو" مرقمة بالمغرب، إذ أثار انتباهه شخصين أحدهما وقف أمام باب العمارة وكأنه يطلب أحد السكان بالجرس، في محاولة منه للتمويه، فيما كان رفيقه جالسا على الستار الحديدي للمقهى هو يحاول فتحه، ليسمع صوت كسر القفل ما جعله يصرخ، فلاذ المتهمان بالفرار ممتطين سيارتهما، التي كان الحارس الليلي سجل من قبل أرقامها. واستنادا إلى معلومات توصلت بها العناصر الأمنية المذكورة، باشرت تحرياتها، إذ تبين لها أن السيارة تخص شركة لتأجير السيارات، وبتنسيق مع مديرها جرى التوصل إلى المتهم، الذي وضع تحت الحراسة النظرية، ليجرى اعتقاله وفتح تحقيقا معه، وحاول في البداية إنكار التهم الموجهة إليه لكن بعد تعميق البحث معه، اعترف أنه ينتمي إلى عصابة إجرامية منظمة، كما كشف عن باقي أسماء المتهمين. كما صرح المتهم، خلال الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، أن السلع المسروقة كان يجرى تسليمها لشخص يدعى "ب" يتولى تصريفها.
