توجيهات ملكية للاهتمام بإفريقيا عند اعتماد استراتيجيات لما بعد النزاعات

دعا المغرب، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى إيلاء "اهتمام خاص" لإفريقيا، في ما يخص تنفيذ القرار الأممي 1325، الرامي، على الخصوص، إلى تمكين المرأة من تمثيلية أفضل بالمؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل الوقاية وتدبير وتسوية النزاعات.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، السبت الماضي، أن المغرب يدعو، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، إلى "إيلاء اهتمام خاص بإفريقيا" عند "اعتماد استراتيجيات ومقاربات خاصة بالأوضاع ما بعد النزاعات، من أجل التمكن من تحقيق الأهداف، التي سطرتها المجموعة الدولية في القرار 1325".
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى حول القرار الأممي 1325، على هامش أشغال الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة "باعتبارها عضوة في لجنة تعزيز السلام، على يقين بأن تنفيذ القرار 1325 يتطلب، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز الكفاءات الوطنية، من خلال توفير دعم تقني وتكوين ملائم للتجريدات المكلفة بحفظ السلام".
وتابع أنه من هذا المنطلق، فإن "المغرب يعتبر أن الشراكة الدولية ينبغي أن تتعزز من خلال مقاربة متجددة ومنسجمة ومتلائمة مع جميع الوضعيات، وتتمحور حول أهداف محددة من أجل التركيز على الأسباب العميقة للعنف ضد النساء"، مجددا التأكيد على عزم المغرب المساهمة في الجهود الدولية، بغية التوصل إلى إقامة عالم يسوده السلم والتضامن، خال من مظاهر العنف ضد النساء.
وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار التحضير للذكرى العاشرة للمصادقة على قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلم والأمن، أن المملكة، باعتبارها عضوة في مجموعة أصدقاء القرار 1325، تعتبر أنه بعد المصادقة على هذا القرار، "بات من الضروري تجديد الالتزام القوي، الرامي إلى دعم الجهود الدولية للتفعيل الكلي لهذا القرار، الذي سيمكن من اتخاذ مبادرات ملموسة ومحددة".
وخلص الوزير إلى أن تنظيم هذا الاجتماع من قبل الأمم المتحدة برئاسة المفوضة العليا لحقوق الإنسان السابقة، ماري روبنسون، يؤكد مدى التزام الأمم المتحدة،التي اتخذت تدابير ملموسة في إطار الحملة الدولية، التي يقودها الأمين العام تحت شعار "متحدون من أجل وضع حد للعنف ضد النساء".
وفي السياق ذاته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، على إرادة المغرب في مواصلة "دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الدول الجزرية الصغيرة النامية".
وقال الفاسي الفهري، خلال اجتماع رفيع المستوى، خصص لدراسة المخطط الخماسي لاستراتيجية جزر موريس لتنفيذ برنامج عمل بربادوس حول التنمية المستدامة بالدول الجزرية الصغيرة النامية، إن "المغرب، الذي يتقاسم الانشغالات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية، سيواصل دعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز التعاون مع هاته الدول".
وأبرز أن المغرب، وطبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يبقى على استعداد لتقاسم تجربته ووضع خبرته رهن إشارتها في العديد من الميادين المتصلة بالتنمية السوسيواقتصادية كالتعليم والصحة ومحاربة الفقر.
وذكر الفاسي الفهري، خلال هذا اللقاء، المنعقد على هامش نقاشات الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إرادة المملكة هذه لتعزيز تعاونها الثنائي مع الدول الجزرية الصغيرة النامية "جرى تأكيدها مجددا على أعلى مستوى من قبل الدولة المغربية، خلال الاتصالات الأخيرة، التي جرت هنا بنيويورك.
وبعد أن أبرز أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تنبع من "عزمنا الجماعي للاستجابة لحاجياتها الخاصة، بفضل شراكة هادفة ومتجددة ومعززة "، عبر الوزير عن أمل المملكة في أن "يتوج هذا اللقاء بنتائج ملموسة".
وأشار إلى أنه "بعد مضي خمس سنوات عن المصادقة على استراتيجية جزر موريس نجتمع من جديد من أجل الانضمام إلى جهود الدول الجزرية الصغيرة النامية لتدارس التقدم الحاصل منذ 2005".
كما أوضح الفاسي الفهري أن هذه الدول ماتزال "ضعيفة" رغم التقدم الحاصل من طرف الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه، على العموم، فإن نتائج تنفيذ استراتيجيات بربادوس وجزر موريس تظل "غير كافية" بالنظر إلى التحديات والانتظارات المشروعة لهذه المجموعة من الدول.
ويدل ذلك على الأهمية الكبرى التي يشكلها دعم المجتمع الدولي لتعزيز هذه الجهود والحيلولة، دون أن تتأثر المكتسبات أمام تزايد تحديات غير مسبوقة.
واعتبر الفاسي الفهري، أن تعزيز قدرة هذه البلدان على التكيف مع الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية، وإدماجها في الاقتصاد العالمي، ينبغي أن يكون من بين أولويات المجتمع الدولي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن إجراءات تعزيز قدرات الدول الجزرية الصغيرة "لا يمكن أن يتحقق دون بذل جهود للحد من عزلة تلك البلدان"، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة ربط هذه الدول بشبكات النقل البحري والجوي، والحاجة إلى تعزيز وسائل الاتصال، وتقليص الهوة الرقمية.
واعتبر الفاسي الفهري أن تكريس التزامات الجهات المانحة في مجال المساعدة العمومية في التنمية، والبحث عن موارد مجددة للتمويل مثل فرض ضريبة دولية على المعاملات المالية تكتسي "اهتماما كبيرا" في السياق الاقتصادي الدولي الراهن.
وخلص الوزير إلى أنه إذا كان تنفيذ استراتيجيات بربادوس وجزر موريس يتوقف، علاوة على الجهود الوطنية لكل دولة،على دعم الجهات المانحة، فإن التعاون الإقليمي بين الدول الجزرية الصغيرة، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي يعد ضرورة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.