صرح وزير الدفاع الفرنسي، ايرفيه موران، أمس الخميس، أن فرنسا تأمل "في التمكن من إجراء اتصال مع القاعدة"، لمعرفة مطالب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي تبنى خطف سبعة أشخاص، بينهم خمسة فرنسيين في النيجر. وقال الوزير الفرنسي، لإذاعة "ار تي ال"، الخاصة "في الوقت الراهن، نريد التمكن من إجراء اتصال مع القاعدة ومعرفة المطالب". وخطف خمسة فرنسيين ومواطن من توغو وآخر من مدغشقر، يعمل معظمهم للشركتين الفرنسيتين اريفا وساتوم (مجموعة فينسي)، ليل 15 إلى 16 سبتمبر الجاري، في منزلهم في إرليت شمال النيجر. وقال موران إن "ما نريده هو أن تتمكن القاعدة، في وقت ما، من عرض مطالب على الأقل". وأضاف "لقد أجروا مفاوضات في حالات أخرى"، موضحا أن "الشيء الوحيد الذي لدينا الآن هو النص (...) الذي أرسل إلى الجزيرة"، القناة الفضائية القطرية. وتبنى التنظيم خطف الأشخاص السبعة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الثلاثاء الماضي، وقال إنه سيتقدم في وقت لاحق، "بمطالب مشروعة" إلى فرنسا. وقال موران "لم نحصل على أدلة تثبت أنهم (الرهائن الخمسة) على قيد الحياة، لكن لدينا ما يكفي من الأسباب للاعتقاد بأنهم أحياء". وأضاف "أنهم موجودون اليوم في شمال مالي على الأرجح". من جهتها، حذر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي فرنسا من أي محاولة للإفراج عن الفرنسيين الخمسة، الذين خطفهم في النيجر، كما أعلن موقع "سايت" المتخصص بمراقبة الشؤون الإسلامية، أمس الخميس. ونشر التنظيم بيانا على مواقع جهادية قال فيه إن عملية الخطف تأتي "في إطار الثأر"، الذي وعد به قائد التنظيم أبو مصعب عبد الودود فرنسا، كما أضاف الموقع، الذي يوجد مقره في الولاياتالمتحدة. وقال سايت أن البيان يحمل تحذيرا لفرنسا بعدم محاولة القيام بأي مهمة إنقاذ أخرى "مثل تلك التي قامت بها للإفراج عن ميشال جرمانو،". وكان تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي صعد من تهديداته ضد فرنسا ورعاياها منذ العملية، التي جرت في الصحراء لإنقاذ الرهينة الفرنسي، ميشال جرمانو، وأدت إلى مقتل سبعة عناصر من التنظيم. وقال التنظيم إنه أعدم الرهينة البالغ من العمر 78 عاما كرد على هذه العملية متعهدا بأعمال انتقامية إضافية ضد فرنسا. واحتجز مسلحون الرعايا الفرنسيين الخمسة مع مواطن من توغو وآخر من مدغشقر في النيجر في 16 سبتمبر، إذ يعتقد أنه جرى نقلهم إلى مالي.