شرعت غرفة الجنايات الابتدائية، الدرجة الأولى، باستئنافية الرباط، الملحقة بابتدائية سلا، المكلفة بالنظر في قضايا مكافحة الإرهاب، صباح أمس الخميس، في مناقشة ملف خلية "العسكري السابق"، المتكونة من ستة متهمين، بينهم امرأة. وكانت الغرفة نفسها أجلت، في يوليوز الماضي، مناقشة القضية، بعد الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع، التي طالبت بمهلة لإعداد الدفاع. وكان قاضي التحقيق لدى استئنافية سلا، المكلف بالتحقيق في قضايا الإرهاب، أحال ملف هذه الخلية، في يونيو الماضي، على غرفة الجنايات، بعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي والتفصيلي مع أعضاء الخلية. ويتكون أعضاء الخلية، المتهمة بالتخطيط لأعمال إرهابية داخل المغرب، من عسكري سابق، وطالب، وأحد أفراد القوات المساعدة سابقا، إضافة إلى حارس، وامرأة (طالبة). ويتابع هؤلاء المتهمون من أجل "تكوين عصابة إجرامية، لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب جريمة إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق"، كل حسب ما نسب إليه. وأفادت المصادر أن هذه الخلية، جرى تفكيكها، أخيرا، في إطار عمليات المصالح الأمنية لتفكيك الخلايا الإرهابية، ثم أحيل عناصرها على الوكيل العام للملك لدى استئنافية سلا، في مارس الماضي. وكان المتهم الرئيسي في هذه الخلية، وهو عسكري سابق، أدين بخمس سنوات سجنا نافذا بتهمة إضرام النار، إذ كان مكلفا بالتكوين شبه العسكري لأفراد الخلية، فضلا عن محاولة استقطاب بعض الجنود.