أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن المغرب يتابع عن كثب موضوع مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، الذي تفيد معلومات أن هناك مخاطر تتهدد عودته إلى تندوف. وقال الناصري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إن المغرب يهيب بجميع المدافعين عن حقوق الإنسان "بألا ينسوا هذه الحالة، التي تسائلهم وتسائل الضمير العالمي". وأضاف أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تسلم رسالة من المعني بالأمر، قام بالواجب وأثار انتباه المنتظم الدولي، وكل الهيئات التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان. وكان المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أهاب بجميع المؤسسات الوطنية، بما فيها اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الجزائرية، وكذا كل المؤسسات والجمعيات الدولية، التي تعنى بحقوق الإنسان، بذل ما في وسعها لضمان عودة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود سالما إلى تندوف، وتأمين حقه في الدفاع عن آرائه بكل حرية. وأكد المجلس، في بلاغ له، إثر توصله بمراسلة من سيدي مولود، يعبر فيها عن اعتقاده بأنه ليس "بمنأى عن رد فعل ممكن أن يصدر عن قيادة (البوليساريو) حينما يعود إلى أسرته بمخيمات تندوف"، ضرورة أن تأخذ هذه المؤسسات بكل جدية احتمال تعرض المعني بالأمر لأي رد فعل من طرف قيادة (البوليساريو) ومن وراءها، "خاصة أن حالة حقوق الإنسان متدهورة في المخيمات، بل إن وضعية هذه الأخيرة غير قانونية من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي". وأَضاف وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة أن المملكة المغربية تحمل المسؤولية في هذا الشأن للجهات، التي تمارس السلطة في تندوف، أي السلطات الجزائرية قبل غيرها و(بوليساريو). وأشار الوزير إلى أن سيدي مولود أبدى شجاعة متميزة تشرفه، من خلال اتخاذه قرار البوح بالحقيقة، ووضع العالم أمام حقيقة الوضع في مخيمات تندوف، وهو العارف بها، مضيفا أن شجاعته من الناحية الشخصية تكمن في أنه جاء إلى المغرب، أرض أجداده، وعازم على العودة إلى تندوف، حيث توجد عائلته الصغيرة حاليا.
