أسفرت تدخلات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة، بفاس، عن إصدار مجالس المقاطعات قرار إغلاق مائة محل تجاري، خلال زيارة قام بها فريق من قسم الشؤون الاقتصادية ل 480 محلا تجاريا بالمدينة.وسبقت هذه القرارات 133 إنذارا، وجهت لأصحاب محلات تجارية، كما جرى البت في 81 شكاية، بتنسيق مع السلطة المحلية، وتمكنت السلطات المحلية من حجز وإتلاف مواد غذائية مختلفة من بينها 6792 كيلوغراما من اللحوم الحمراء الناتجة عن الذبيحة السرية واللحوم البيضاء، و66 ألفا و640 كيلوغراما من التمور والتين والبرقوق المجفف. وبلغ عدد المحاضر المنجزة في إطار قانون 06/99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، 27 محضرا، كشفت عن 30 ألفا و480 كيلوغراما من مواد غذائية متنوعة انتهت صلاحيتها، أو غير صالحة للاستهلاك، جرى إتلافها بناء على طلبات بعض الشركات.