وداعا لفئة كبيرة من رجال الأمن كانوا إلى وقت قريب يخافون دورة الزمن اللعين، ويتحسسون جيوبهم كل يوم، دون أن يجدوا بها ما يدخل البهجة إلى النفوس.(كرتوش) وداعا لزمن فشلت فيه فئة كبيرة من "البوليس" في تحقيق الأمن لأسرها، بعد أن كان المئات منها يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز 400 درهم، نظرا للديون الكثيرة، ولسلفات السكن التي توجد في عاتقهم. فقبل أسبوع توصل الآلاف من نساء ورجال الأمن، بالزيادات في رواتبهم، التي انتظروها منذ سنين، قبل أن يأتي مشروع القانون، الذي فك ارتباط رجال الأمن بقانون الوظيفة العمومية. الزيادات التي أدخلت الفرحة إلى أسرة الأمن احتسبت، منذ شهر مارس، وجرى تحويلها لجميع عناصر الأمن في مختلف الوكالات البنكية على شكل منحة، وصلت إلى حدود ما يناهز 50 ألف درهم بالنسبة لرتبة والي الأمن، الذي كان يتقاضى 16970 درهما، قبل أن يستفيد من زيادة قدرها 16030 درهما ليصبح راتبه الشهري 33000 درهم. وتجاوزت نسبة الزيادة الصافية في أجر حارس أمن في السلم 5 ألف درهم. وعبر المئات من رجال الأمن عن فرحهم بالزيادات في رواتبهم، معتبرين تطبيق القرار أفضل هدية تقدم لأسرة الأمن عرفانا بالمجهودات، التي تقدمها لحفظ أمن الوطن والمواطنين. وجاءت الزيادات متفاوتة حسب رتب رجال الأمن، إذ لم تخرج عما جاء في وثيقة سبق أن انفردت "المغربية" بنشرها. واستفاد جميع رجال الأمن، من مختلف الرتب، من الزيادة في سقف الأجور، إذ بلغ راتب عمداء الشرطة الممتازين، الذين كانوا يتقاضون 8500 درهم، 15500 درهم، بزيادة قدرها 7 آلاف درهم. أما حراس الأمن، الذين كانوا يتقاضون راتبا شهريا قدره 2966 درهما، فحصلوا على زيادة في رواتبهم قدرت ب 1034 درهما، لتصبح رواتبهم الحالية تتجاوز 4 آلاف درهم. وبالنسبة لرجال الأمن برتبة مراقب عام، الذين كانوا يتقاضون 12600 درهم، حصلوا على زيادة قدرها 9400 درهم ليصبح راتبهم الشهري 22 ألف درهم. واستفاد مفتشو الشرطة بجميع المصالح الأمنية، من زيادة قدرها 1256 درهما ليصبح راتبهم الشهري يتجاوز 4500 درهم. وعاشت مختلف المصالح الأمنية، أجواء احتفالية خاصة، إذ تبادلت أسرة الأمن التهاني والتباريك، في حين أطلقت الزغاريد بمصالح أمنية تشتغل بها حارسات أمن ومفتشات شرطة، مباشرة بعد علمهن بالمنحة المعروفة لدى أسرة الأمن ب"الرابيل". وحصل جميع رجال الأمن بمختلف الرتب، الذين لا يتوفرون على سكن وظيفي، على منحة خاصة تتجاوز 1000 درهم، كانوا سيتسلمونها بمقرات ولايات الأمن غير أنه جرى ضمها إلى الزيادات المقررة في الرواتب. وعبر الآلاف من رجال الأمن عن ارتياحهم للظهير الجديد الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، الذي ألغى اسم الإدارة العامة للأمن الوطني، متضمنا عددا من النقط الإيجابية. وتتكون الأجرة الجديدة لرجال الأمن من الرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات، والمكافاءات المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الصادرة عن القانون الجديد، وكذا التعويضات الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وحسب المادة السابعة يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، ما قد يتعرضون إليه من تهديدات، أو هجومات، أو إهانات، أو سب، أو قذف، وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مزاولة مهامهم، وتحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر. وتقول المادة الثامنة، من الظهير الجديد، إنه يمكن أن تمنح ترقيات استثنائية في الرتبة أو الدرجة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا بأعمال استثنائية، أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة مهامهم أو بمناسبة مزاولتها. وتمنح هذه الترقية من قبل المدير العام للأمن الوطني، بناء على تقارير تنجز لهذا الغرض من قبل السلطة، التسلسلية التابع لها الموظف. وجاء في المادة الثامنة عشرة، أنه يخول لمسؤولي وأطر وأعوان الأمن تعويضا مناسبا عن السكن أو سكنا وظيفيا في حالة توفره، وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي. وحسب الظهير الشريف ستحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تهدف إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني وأفراد أسرهم. ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والأنشطة التي تحقق أهدافها من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتامهم وأفراد أسرهم، وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة، وتقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين على التقاعد لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة، وإبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص، بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها. وإضافة إلى الزيادة في سقف الأجور، التي أججت مشاعر الفرح لدى أسرة الأمن، يهدف القانون الجديد، الذي ميز رجال الأمن عن أصحاب الوظائف العمومية، إلى تعزيز وسائل الحماية القانونية لنساء ورجال الأمن، ودعم الحقوق وتوسيع الضمانات الممنوحة لهم، وتوسيع الحق في الحماية، الذي يتمتعون به ليشمل أفراد أسرهم وممتلكاتهم، وتخصيص امتيازات لذوي الحقوق كلما استوجب الأمر ذلك، ناهيك عن التنصيص على امتيازات خاصة بنساء الأمن الوطني، في إطار حياتهن المهنية. وستجنب النصوص القانونية الجديدة رجال الأمن من العديد من المشاكل التي يتخبطون فيها. كما ستجنب الإدارة العامة للأمن الوطني سلبيات قانون الوظيفة العمومية، الذي لم تعد أحكامه تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية للمهام الشرطية، ومع المستلزمات المادية للعيش الكريم لرجل الأمن.
