استمع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، إلى مخرج مغربي مشهور، متهم باغتصاب شابة، وافتضاض بكارتها، وتعنيفها. ووذكرت مصادر "المغربية" أن المخرج أنكر، طيلة مدة الاستماع إليه، أن يكون هو من اغتصب الفتاة، أو افتض بكارتها، في حين، ظلت الفتاة تؤكد أنه هو مغتصبها، مقدمة مجموعة من "الأدلة" على صحة كلامها، بينها إعطاء أوصاف دقيقة لجسد المتهم، الذي نفى، أمام الوكيل العام للملك، الأمر، مؤكدا أنه "اعتاد العمل عاريا، ونزع ثيابه أثناء إشرافه على تصوير أي عمل سينمائي". وكان أكد هذه الأقوال نفسها، أخيرا، أمام أفراد فرقة الأخلاق العامة، التابعة للشرطة القضائية بأمن أنفا بمقر ولاية أمن الدارالبيضاء، الذين أجروا مواجهة بين الفتاة المشتكية والمخرج، وحرر بعد ذلك محضر أحيل على المحكمة. وذكرت مصادر "المغربية" أن المخرج أنكر، طيلة مدة التحقيق معه، المنسوب إليه، ونفى أن يكون اغتصب الفتاة، أو افتض بكارتها، في حين تشبثت الفتاة باتهامه. ووفق المصادر ذاتها، فإن الفتاة كشفت للمحققين مكان وجود الشقة، التي تقول إنها تعرضت فيها للاغتصاب، والتي تعود ملكيتها للمخرج، وكشفت تفاصيل تتعلق بها. وأضافت المصادر أن المشتكية رفضت الصلح، مؤكدة أنها تتشبث بمتابعة المخرج قضائيا، وكلها "أمل في أن ينصفها القضاء". وكانت الشابة وجهت شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تتهم فيها المخرج باغتصابها، وافتضاض بكارتها، وتعنيفها. واتهمت المشتكية في شكايتها، التي تتوفر "المغربية" على نسخة منها، المخرج "ع.ك.د"، باغتصابها، عندما تعرف عليها أثناء العمل معه، وأن تلك المعرفة وطدت العلاقة بينهما، وأن نيتها كانت تتجه إلى الزواج. وأضافت في شكايتها أن "المخرج استغل ثقتها وطلب منها زيارة البيت المعد للزوجية، وأنها حضرت معه، وبعد دخولها، أمسك بها بقوة، وشل حركتها، ومارس عليها الجنس، بعد أن افتض بكارتها، وسلمها شيكا بمبلغ 2800 درهم". وذكرت أنها "حاولت الاتصال بالمخرج، لإيجاد حل لما أقدم عليه من أفعال، عبر إبرام عقد الزواج، الذي كان وعدها به، إلا أنه ختم تصرفاته بالاعتداء عليها من جديد، وسلمت لها شهادتان طبيتان، الأولى في موضوع الاغتصاب والافتضاض، والثانية، تفيد أنها تعرضت للتعنيف، وحددت مدة العجز في 12 يوما". وتلتمس الفتاة "إجراء بحث في شكايتها، بالاستماع إلى شهود مقربين من الحادث، ومتابعة المشتكى به، من أجل التهم المنسوبة إليه". تعود وقائع الحادث إلى أواسط سنة 2009، إلا أن الشابة لم تتحدث عن تفاصيله إلا لاحقا، وبعد إخبار والديها بالحادث، تقدمت بشكاية في 16 دجنبر 2009.