الدارالبيضاء تحتفي بتاريخها في اليوم العالمي للآثار

تنظم جمعية "كازاميموار" من 16 إلى 18 أبريل الجاري، بشراكة مع أزيد من 20 مؤسسة وطنية ودولية منها مؤسسة أونا " فرع الفنون"، والمديرية الجهوية لوزارة الثقافة" والمعهد الفرنسي بالدارالبيضاء، الدورة الثانية ل "أيام تراث الدارالبيضاء".
وذكر المنظمون في ندوة صحفية، نظمت أخيرا، بالدارالبيضاء، أن هذه التظاهرة تهدف من خلال أبواب مفتوحة على المعالم التاريخية بالدارالبيضاء، إلى إبراز غنى التراث المعماري للعاصمة الاقتصادية، من خلال معالمها الأكثر رمزية.
وأكد المنظمون أن الدارالبيضاء ستشكل من خلال هذه التظاهرة، فضاء حرا لبنايات تعتبر حاليا مرجعا مهما لتاريخ الفن وتتيح للزائر فرصة اكتشافها.
وتبرز هذه التظاهرة، التي تنظم أيضا، في إطار تخليد المغرب لليوم العالمي للمعالم والمآثر التاريخية، الذي قررته اليونسكو منذ 1983، غنى التراث البيضاوي الذي يمثل، إرثا ثقافيا وحضاريا غنيا، ساهم فيه العديد من المهندسين المعماريين الأوروبيين، الذين برعوا في وضع تصاميمه، التي ظلت تقاوم الزمن على مدى عقود من الزمن، كما ساهم في التعريف به العديد من الكتاب والباحثين، خصوصا الفرنسيين، الذين افتتنوا بمآثر المدينة، التي مازال كثير منها صامدا في وجه الزحف الإسمنتي.
وقال المهندس عبد الرحيم قصو رئيس جمعية "كازاميموار" إن الهدف من تنظيم هذه الأيام هو التعريف بالموروث التاريخي للمدينة، ونشر الوعي بضرورة الحفاظ عليه، خصوصا في أوساط الشباب، الذين لا يعرفون الشيء الكثير عن تاريخ هذه المدينة، مضيفا أنه سيجري
فتح العديد من المعالم في وجه العموم، للقيام بزيارات حرة للعموم أو مؤطرة من طرف 75 مرشدا.
ويسعى المنظمون، على مدى ثلاثة أيام، إلى تنظيم رحلة عبر الزمن، لأجمل المعالم والمواقع، التي يستكشف من خلالها البيضاويون مدينتهم، إذ ستكون الانطلاقة من ساحة محمد الخامس نحو المدينة القديمة، مرورا بحي الحبوس والمؤسسات الإدارية الكبرى، ثم المنازل القديمة، فصالات السينما والفنادق العتيقة، إضافة إلى أماكن التعبد.
وعلى هامش "أيام تراث الدار البيضاء"، ستنظم يومي 15 و16 أبريل ندوة دولية تحت شعار "السياحة والتراث"، بدعم من الاتحاد الأوروبي، كما سيجري تنظيم عدد من الورشات الفنية، تتيح للزوار ملامسة أجزاء من التاريخ نحتتها الذاكرة الجماعية، تكون أحيانا منسية، وتوعيتهم أيضا، بأهمية وغنى التراث المعماري للقرن العشرين بالدارالبيضاء.
وستفتح أبواب حوالي عشرين معلمة تاريخية، يومي 17 و18 أبريل، من العاشرة صباحا إلى الخامسة مساء، من بينها بريد المغرب، والمحكمة، والولاية، وفندق المدينة، وبنك المغرب، وقنصلية فرنسا، ومدرسة الفنون الجميلة، والكنيسة القديمة "القلب المقدس"، والقنصلية الإيطالية، وفندق "ترانس أتلنتيك"، وسينما ريالطو، وكنيسة "نوتر دام دو لورد"، و"فيلا الفنون"، التي تأسست سنة 1934، وتحمل طابع "الآر ديكو"، الذي تميز به المهندس المعماري الإسباني دييجو خيمينيس، ورممتها حديثا مؤسسة "أونا"، وكل المباني العمومية لساحة محمد الخامس، التي كانت تسمى في السابق ساحة فرنسا، إذ نزلت بها القوات الفرنسية أول مرة، سنة 1907، ووضعت بها الخيام والعتاد العسكري.
وتعتبر ساحة محمد الخامس، التي ظلت شاهدة على التطور العمراني والاقتصادي، الذي شهدته المدينة، مع بداية القرن الماضي، ومازالت هذه الساحة التي خضعت لكثير من الإصلاحات قبلة لسكان المدينة، الذين يحجون إليها خصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع، من أجل الترويح عن النفس، وحسب مجموعة من الروايات الشفوية فالساحة كانت عبارة عن فضاء للالتقاء بين المعمرين الفرنسيين، كما كان يزورها العديد من المغاربة.
وفي الجهة المقابلة لساحة محمد الخامس، توجد النافورة، وهي جزء من الإرث الحضاري للمدينة، وتحيط بالساحة مجموعة من البنايات، التي أحدثت ما بين سنتي 1919 و1937، في عهد الحماية مثل كنيسة "القلب المقدس"، التي بنيت سنة 1930 وتحمل طابع "الآر ديكو"، وهي من تصميم المهندس المعماري الفرنسي بول تورنان (1881-1952)، و"قصر العدالة"، الذي شيد سنة 1922، تحت إشراف المهندس الفرنسي ألبير لابارد (1883-1978)، الذي وضع أيضا، تصميم "حديقة الجامعة العربية" التي شيدت عام 1917، ومبنى "القنصلية الفرنسية"، الذي بني سنة 1916، ويضم تمثال الماريشال ليوطي الشهير في ساحته.
و"المدرسة العليا للفنون الجميلة"، التي وضع تصميمها سنة 1919 المهندس الفرنسي بيير بوسكي (1885-1954)، و"المركز البريدي الرئيسي"، الذي وضع تصميمه سنة 1920 المهندس الفرنسي أدريان لافورج (1871-1952)، ومبنى "الحامية العسكرية"، الذي تأسس سنة 1925، تحت إشراف المهندس الفرنسي ماريوس بوير (1885-1947)، الذي وضع أيضا تصميم مبنى "قصر المدينة" سنة 1927. والمبنى الجديد ل"بنك المغرب"، الذي تأسس سنة 1937، تحت إشراف المهندس الفرنسي إدمونوند بريان (1885-1973).
ورغم مرور السنين، مازالت هذه المعالم تحافظ على البناية نفسها كحال بنك المغرب، الذي حافظ كذلك على طابعه المعماري، إضافة إلى المحكمة الابتدائية المقابلة لساحة فرنسا (ساحة الأمم المتحدة حاليا)، حيث كان يوجد تمثال ليوطي، الذي جرى نقله داخل القنصلية الفرنسية مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال.