تستمع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، إلى "بارونات المخدرات الستة"، ضمن ملف "شبكة الناظور"، التي يتابع ضمنها 93 متهمابعدما كانت الهيأة ذاتها استمعت في جلسة يوم الاثنين الماضي إلى الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع المتهم (م.ش)، الذي ضمت الهيئة المحكمة ملفه إلى ملف "بارونات المخدرات الستة". ولم يخرج دفاع المتهم عن نطاق الدفوعات شكلية، التي تقدم بها زملاؤه في الملف نفسه، والتي تتعلق بعدم الاختصاص المكاني، وانعدام حالة التلبس، وعدم احترام مدة الحراسة النظرية، وعدم إشعار عائلة المتهم. وكانت الهيئة استمعت في وقت سابق إلى الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، التي التمست "الدفع بعدم الاختصاص المكاني"، إذ أشار دفاع المتهمين (ع.ن.ل) و(م.ح)، إلى أن غرفة الجنايات بالدارالبيضاء غير مختصة ترابيا ومكانيا للبت في الملف، لأن الوقائع جرت في مدينة الناظور، وأضاف أحد المحامين "كأني بوزارة العدل لاتثق في قضاة مدينة الناظور رغم كفاءتهم المشهودة". وأكد الدفاع على انعدام حالة التلبس، إذ أن المتهمين اعتقلوا في مناطق متفرقة من المغرب، واعتقالهم ساهم فيه بشكل كبير الضجة، التي أثيرت بعد نشر عدة مقالات في الصحافة الأوروبية. وطالب الدفاع بالسراح المؤقت، معتبرا أن "القضية لا توجد فيها حالة تلبس واحدة". ويتابع المتهمون الستة، في حالة اعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية، ومسك وحيازة المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الوطني والدولي، وانتحال اسم في وثيقة إدارية، والارتشاء، كل حسب المنسوب إليه. وأكدت مصادر أمنية أن إيقاف المتهمين الستة، وجميعهم من كبار بارونات المخدرات بالشمال، جاء بناء على اعترافات متهمين، في إطار ما يسمى ب"شبكة الناظور" لتهريب المخدرات، إذ تبين أن المتهمين يشكلون إحدى الشبكات المتخصصة في تهريب المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الدولي، الممتدة خيوطها خارج المغرب في اتجاه التراب الإسباني. وأضافت المصادر أن كل عنصر داخل الشبكة، يضطلع بمهمة معينة، إذ يسهر بعضهم على إنجاز عملية التهريب من داخل المغرب، والبعض الآخر يسهر على مرورها ونقلها وتأمين تهريبها بعيدا عن كل مراقبة، فيما يتكلف البعض الآخر بتوفير وثائق تعريفية مزورة لعناصر هذه الشبكة لتسهيل تحركاتهما وتنقلاتهما دون الوقوع بين أيدي المصالح الأمنية. أما قسم آخر من أعضاء الشبكة، فيتكلف بشحن كميات المخدرات في القوارب السريعة أو قوارب الصيد، وتهريبها إلى السواحل الإسبانية، ومنها إلى داخل التراب الإسباني، وباقي الدول الأوروبية. يذكر أن غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، تقترب من قول كلمتها في ملف "شبكة الناظور"، الذي يتابع فيه 93 متهما من بينهم مدنيون وعسكريون، على رأسهم المتهم الرئيسي محمد الغاني، الملقب ب"الشريف". ويتابع أعضاء هذه الشبكة بتهم "نقل وتصدير المخدرات، والسرقة الموصوفة، وتصدير بضاعة محظورة دون تصريح ولا ترخيص، وسرقة الرمال، والارتشاء والمشاركة"، كل حسب المنسوب إليه.