تمكنت عناصر الدرك الملكي بمولاي بوسلهام، أخيرا، من إلقاء القبض على عدد من المجرمين والمبحوث عنهم، بموجب عدة مذكرات، أغلبهم من ذوي السوابق القضائيةمن أجل تكوين عصابات إجرامية والسرقة الموصوفة المتعددة في الليل والنهار مع الكسر والتسلق، والسرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ومحاولة السرقة وإحصاء أشياء متحصلة عن جناية، وحيازة المخدرات وأشياء مشكوك في مصدرها. وذكرت مصادر "المغربية" أن من بين الموقوفين عددا من الأفارقة رفقة مغاربة من المنطقة، ضبطت بحوزتهم 280 غراما من المخدرات الصلبة "الكوكايين"، ويتعلق الأمر بالمدعو "دامانكبا" من جنسية سينغالية، والمتهم الثاني "فوفان" من أصل غيني، إذ أدانتهما محكمة سوق أربعاء الغرب، أخيرا، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، فيما جرت إدانة الملقب "بالشاوي" بأربع سنوات وبثلاث سنوات حبسا نافذا لشريكه "النصوري"، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم. وأضافت المصادر أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز مولاي بوسلهام، أطلقت منذ تعيين المساعد الجديد حملة واسعة ضد باعة الخمور في السوق السوداء، أو ما يصطلح على تسميتهم، عند زبناء هذا النوع من باعة الخمور بدون ترخيص ب"الكرابة"، خصوصا وأن هؤلاء، ينتشرون في جل أحياء شاطئ مولاي بوسلهام، ويمارسون تجارتهم المحظورة بمنازلهم، ويستقطبون عددا من الزبناء ويمارسون تجارتهم المحظورة على نطاق واسع. وجرى تتويج هذه الحملة بإلقاء القبض على مجموعة من هؤلاء، وكانت آخر عملية هي تلك التي جرت على الطريق الجهوية، حين اعترضت عناصر الدرك الملكي سبيل سيارة محملة بالخمور، كانت في طريقها إلى مولاي بوسلهام الشاطئ، ليجري إيقافها واعتقال سائقها، الذي كان يستعد لبيع مئات القنينات من كل أنواع الخمور بمجرد وصوله، وإفراغ حمولته الكبيرة. ومن جهة أخرى علمت "المغربية" أن مصالح الدرك الملكي بمولاي بوسلهام ألقت القبض على عدة مومسات وأشخاص متلبسين في بؤر الفساد، داخل الفيلات والدور المطلة على البحر مباشرة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه رغم هذه المجهودات فإن عناصر الدرك الملكي مطالبة بمضاعفة جهودها حتى يعم الأمن، وينعم المواطن بالطمأنينة والسكينة، بالإضافة إلى أن الجهات الوصية والمسؤولة جهويا ومركزيا مطالبة بدعم رجال الدرك الملكي بمركز مولاي بوسلهام ماديا ومعنويا، حتى تؤدي واجبها في أحسن الظروف، خصوصا أن المنطقة عرفت نموا ديمغرافيا مطردا، وهجرة لا مثيل لها، وما يصاحب ذلك من انعكاسات على الأمن. وأضافت المصادر أن قائد مركز الدرك الملكي، الذي عين حديثا، انتبه لهذه الظاهرة بعد الأحداث التي عرفتها جماعة مولاي بوسلهام، والتي شهدت تدهورا أمنيا في السنوات الأخيرة، وحتى الأمس القريب كانت قبلة لتصدير الممنوعات جوا وبحرا في اتجاه الضفة الأخرى، خاصة بعد تشديد الخناق على مروجي المخدرات بالمنطقة الشمالية. للإشارة، فإن الحملات التمشيطية المتواصلة بشاطئ مولاي بوسلهام وضعت حدا لأوكار الفساد بجميع أنواعه، كما لقيت استحسانا كبيرا من طرف السكانة وجميع الوافدين على هذا الشاطئ المتميز، الذي يعد بمستقبل زاهر في المجال السياحي، باعتباره أحد أقطاب السياحة الوطنية والدولية وأعمدتها في منطقة طبيعية تزخر بمساحة كبيرة ورمال ذهبية ممتدة إلى ما لا نهاية، ومناخ معتدل ملائم للسياحة الشاطئية على طول شهور السنة.