غادر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بشكل مفاجئ من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقدة اليوم الجمعة ببوزنيقة، وذلك أثناء إلقاء نبيل بن عبد الله الأمين العام ل”الكتاب” لكلمته التي حملت مجموعة من الانتقادات لحلفائه ولخصومه أيضا. ووجّه نبيل بن عبد الله ، انتقادات مبطنة خاصة في الفترة التي عرفت الإعلان عن نتائج الانتخابات في 2016 والمشاركة في حكومة ابن كيران، خلال افتتاح المؤتمر الوطني العاشر للتقدم والاشتراكية، معتبرا أن التحامل على حزبه واختياراته، لم يكن مرده الخشية على مسار الحزب ومبادئ اليسار، بل هو خوض صراع سياسي يمكن تفهم طبيعته ولكن هناك صراعا غير مفهوم بخصوص الاختيارات التي يتخذها الحزب، وتابع “وإلا من يمنع الأصوات نفسها من المساءلة الحادة لجميع الحداثيين أو الديمقراطيين أو اليساريين بخصوص الاختيارات والتموقعات عينها“. وأبرز بنعبد الله، أن المشاركة في حكومة ابن كيران والعثماني كان غايتها الإسهام في الدفع بالإصلاحات الكبرى وهذا ما تغاضى عنه الكثيرون مبرزا أنهم داخل حزبهم يعتزون بالحصيلة الإيجابية التي حققوها، على الرغم من الظروف الدولية والوطنية غير العادية، مؤكدا في ذات الوقت أن هناك إجماعا وطنيا على قضية الوحدة الوطنية، بنفس جديد يتبلور في كنف نموذج يمس البعدين الديمقراطي والتنموي. وأضاف نبيل بنعبد الله ، أن “المؤتمر ينعقد في ظروف دولية ووطنية متغيرة”، مبرزا أن “الثابت فيها أن قضية وحدتنا الترابية تظل في صدارة الاهتمام وفي مقدمة الأولويات، باعتبارها قضية مصيرية تحظى بإجماع وطني راسخ، وإجماع نُلِح على ضرورة تعزيزه بصيانة الجبهة الداخلية وتمتينها، بالإشراك الفعلي لمختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية في تدبير ملف هذه القضية المركزية”. وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية يشيد بالأدوار الهامة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية، وعلى رأسها قائدها الأعلى الملك محمد السادس، في الدفاع عن حوزة الوطن، وكذا مختلف المصالح الأمنية في مناهضة الإرهاب واستتباب الأمن وتأمين استقرار البلاد. وأضاف بأن الحزب يؤكد على دعمه التام للمقاربة الدبلوماسية المنفتحة التي تنهجها بلادنا، بقيادة ملكية ناجعة، أدت إلى تسجيل نجاحات عديدة في القارة الافريقية، تنضاف إلى النجاح الديبلوماسي الكبير الذي حققه المغرب منذ سنة 2007 عندما عرض مقترح الحكم الذاتي الموسع في كنف السيادة المغربية، كسقف لحل سياسي نهائي لقضية وحدتنا الترابية. وتابع ، بأن هذا الحل السياسي، اعتبره معظمُ المنتظمِ الدولي مقترحا جادا ومنطقيا وذا مصداقية، ما يجعل منه مقترحا يمثل أساسا متينا للمفاوضات، من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكفيلا، إذن، بالإسهام في تجنيب المنطقة مخاطرَ الاضطرابات، وبوضع حد لمعاناة المواطنين المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.