أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بأن قرار قطع العلاقات مع طهران، اليوم الثلاثاء، صدر “ردا على تورط إيران عن طريق حزب الله في تحالف مع البوليساريو يستهدف أمن المغرب ومصالحه العليا، منذ سنتين وبناء على حجج دامغة”. وكشف الوزير المغربي أن هذه العلاقة بدأت عام 2016 حين تشكلت ما يسمى ب”لجنة لدعم الشعب الصحراوي” في لبنان برعاية حزب الله، تبعها “زيارة وفد عسكري من حزب الله إلى تندوف” في إشارة إلى مخيمات بوليساريو في الجزائر. وأضاف بوريطة أن “نقطة التحول كانت في 12 مارس 2017 حين جرى توقيف قاسم محمد تاج الدين في مطار الدارالبيضاء بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الولاياتالمتحدةالأمريكية تتهمه بتبييض الأموال والإرهاب، وهو أحد كبار مسؤولي مالية حزب الله في إفريقيا”. وتاج الدين، البالغ من العمر 62 سنة، مصنف ضمن لائحة الإرهاب الخاصة بوزارة العدل الأمريكية. كما أن المعني بالأمر ممنوع من دخول تراب الولاياتالمتحدة، علما أنه كان يمتلك شركات كبرى ببلاد العم سام، قبل أن تغلق في المدة الأخيرة. وتابع الوزير المغربي قائلا “بدأ حزب الله يهدد بالثأر بسبب هذا الاعتقال وأرسل أسلحة وكوادر عسكرية إلى تندوف لتدريب عناصر من “البوليساريو” على حرب العصابات وتكوين فرق كوماندوز وتحضير عمليات عدائية ضد المغرب”، مؤكدا إرسال صواريخ “سام 9″ و”سام 11” أخيرا إلى عناصر الجبهة الانفصالية. وأكد بوريطة أنه عندما يتعلق الأمر بالوحدة الترابية للمملكة وبأمن وسلامة المواطنين “فلا يمكن للمغرب إلا أن يتخذ قرارات حازمة وواضحة”. وفي وقت سابق قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن المملكة قررت قطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو الانفصالية، مشيرا إلى أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط. وأفاد بوريطة بأن إيران وحليفتها اللبنانية جماعة “حزب الله” الشيعية تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر، مضيفا: “هذا القرار جاء كرد فعل على تورط أكيد لإيران من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا”. وتابع الوزير: “مسؤول في سفارة إيرانبالجزائر كان ينسق مع مسؤولي حزب الله وجبهة البوليساريو، وهذا لا يمكن أن يكون دون علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مبرزا أن “مسؤولين كبارا من حزب الله زاروا تندوف (مقر جبهة البوليساريو على الأراضي الجزائرية) للقاء مسؤولين عسكريين في الجبهة”.