في الوقت الذي قررت فيه حكومة العثماني نهج سياسة تقشفية صارمة، القصد منها تقليل نفقات التسيير وأن تستعمل سيارات الجماعات المحلية و الإدارات العمومية بطريقة عقلانية و في أغراض إدارية صرفة تستهدف بالخصوص المصلحة العامة للإدارات الجماعية دون استعمالها لأغراض شخصية، في هذا الوقت بالذات نجد سيارة إحدى نائبات عمدة طنجة ، تجوب طرقات عروس الشمال طولاً وعرضاً، شرقاً وغرباً يقودها مرة زوجها و مرة إبنتها ، بدون مراقبة تذكر، كما تستعمل لأغراض شخصية وعائلية لا مجال هنا لذكرها خصوصا يومي السبت و الأحد و العطل الوطنية والدينية ، الشيء الذي يتعارض والأهداف التي وُضعت من أجلها هذه السيارات. لم يعد مقبولاً اليوم أن تصرف ملايين الدراهم على شراء المحروقات لسيارات تستعمل لأغراض شخصية خارج أوقات العمل الإداري. فاستعمال سيارات الجماعات المحلية خارج نطاق العمل في جماعة طنجة أصبح ملفتاً للنظر ويكلف ميزانية الجماعة نفقات متزايدة وجد مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك هناك نفقات أخرى ضرورية تتعلق بالتأمين والصيانة وشراء قطع الغيار. نكتب في هدا الموضوع ، في الوقت الذي يجب أن تخضع فيه سيارات الجماعات الترابية للقانون ، وان تكون السيارات الموضوعة رهن إشارة موظفيها في المستودعات الجماعية ، قبل الساعة السادسة مساءً، وينبغي على المستفيدين منها أن يتوقفوا عن استغلالها خارج أوقات العمل الإدارية، وفقط بهذه الطريقة ستوفر الجماعات المحلية قدراً مهما من الأموال هي في أمس الحاجة إليها لتوفير الخدمات الضرورية للساكنة. ملحوظة : تم طمس تورط ابنة نائبة العمدة المذكورة في حادث مروري بواسطة سيارة المجلس.
