يبدو أن مسلسل شد الحبل بين «البيجيدي» و «ولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة» لم و لن ينتهي ، فما أن تظهر علامات تجاوز الجفاء ، حتى يعود كل شيء إلى الصفر. فبعد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، و فريق المصباح بمجلس جماعة طنجة، و تدوينات البرلماني “خيي” الثورية حول أسواق القرب بالمدينة، بعدما كان “المتضرر” هو والده ، ها هو يعود إلينا من جديد رئيس مجلس مقاطعة مغوغة، محمد بوزيدان، المنتمي هو الآخر للبيجيدي ، ليقول أن هناك العديد من المظلومين من عملية توزيع هذه الأسواق موضحا أن"هناك أناس استفادوا من ثلاثة وأربعة دكاكين في أسواق متفرقة بمدينة طنجة". المتحدث ذاته ، وبعقلية الانتصار لمنتسبي الحزب، والدفاع المستميت عن مصالح أعضائه أولا، قال أثناء تقديمه للحصيلة السنوية لمقاطعته، أن المتضررين من عملية توزيع الأسواق بطنجة ، أذكياء من خلال الشعارات التي يرفعونها أثناء قيامهم بالوقفات الإحتجاجية جراء إقصاءهم من الدكاكين الجديدة، وذلك بتحميل المسؤولية للأشخاص المسؤولين عن عملية توزيع الدكاكين، مشيرا إلى أن هؤلاء المتضررين لا يرفعون أي شعار ضد المقاطعة التي لا تتوفر على أي معلومة بخصوص هذه الأسواق. وأضاف رئيس مقاطعة مغوغة، أنه ورغم ذلك قام “بمراسلة المعنيين بعملية توزيع المحلات التجارية (دون تسميتهم)، وذلك من أجل الحصول على المعلومات اللازمة والعمل على إنصاف المتضررين” على حد تعبيره. السؤال الذي يطرحه العديد من المهنيين اليوم بطنحة ، لماذا تجاهل” المجلس الجماعي الاحتجاجات المتكررة للتجار وباقي المطالبين بالاستفادة من السوق الجديد منذ اتخاذ قرار ترحيلهم وإعادة هيكلة مجموعة من أسواق المدينة في إطار برنامج طنجة الكبرى. الجواب واضح ، “عدم استفادة والد المسؤول الحزبي” ، بالإضافة أن عملية التوزيع التي أشرفت عليها ولاية الجهة بتعليمات مباشرة من الوالي محمد اليعقوبي ، واتسمت بالصرامة والحزم و الشفافية في جميع مراحلها من البداية إلى النهاية، وظروفها الجيدة العامة، لم تروق للبيجيديون الذين أرادوا استغلالها لأغراض انتخابية ودعاية لحزبهم ، لتحقيق أهدافهم السياسية ، وهو ما جعلهم يزرعون الخوف، وإثارة الشكوك ، في محاولة يائسة منهم للتشويش عليها و إفشالها. يذكر أن عدم استفادة والد البرلماني محمد خيي أغضب زملائه في الحزب، وهو ما جعله يصدر بلاغا عبر من خلاله البيجيدي عن امتعاضه الشديد مما اعتبره “اختلالات شابت تدبير توزيع الدكاكين بأسواق القرب والأسواق الجماعية بطنجة”. كما دعا البيجيدي في نفس البلاغ ، السلطة المحلية المكلفة إلى”مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة بإحصاء ذوي الحقوق والذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا” في إشارة إلى والد البرلماني محمد خيي. بلاغ المصباح، وحسب جل المتتبعين للشأن المحلي بطنجة، حمل دعوة صريحة إلى تنظيم وقفات ومظاهرات ضد السلطات المحلية بالمدينة والكشف عن أشخاص قال أنهم استفادوا بطريقة غير قانونية من المحلات التجارية بهذه الاسواق ، داعيا كل متضرر من عملية التوزيع أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين اللجوء إلى المؤسسات المختصة والهيآت المدنية الحقوقية منها والسياسية وغيرها لاسترداد الحقوق المشروعة”.