أفادت مصادر مطلعة، أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، من المرتقب أن يكون قد أبلغ أربعة ولاة وأربعة عمال برفض التمديد لهم وإحالتهم على التقاعد . وذكرت المصادر، أن الولاة هم محمد أمهيدية والي الرباط، وعبد الفتاح لبجيوي والي مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، و محمد دردوري والي بني ملالخنيفرة عامل إقليمبني ملال ، وبنعمر والي الداخلة أوسرد وعامل إقليمالداخلة . وكشفت المصادر ذاتها، أن العمال المعنيين بقرار الداخلية بخصوص رفض التمديد لهم، هم محمد صبري عامل إقليم السراغنة، و التويجري عامل إقليم تاوريرت، وشوراق عامل إقليمالحسيمة، وعبد الغني الصبار عامل إقليممكناس، حيث أفادت المصادر، أن جل الولاة المتجهة ملفاتهم إلى الإحالة على التقاعد ورفض التمديد، عرفت مناطق نفوذهم مشاكل تدبيرية، وشهدت أحداث قوية واحتجاجات، أظهرت بعض مساوئ التدبير على مستوى التدبير الترابي لتلك المناطق. وتأتي هذه الإحالات على التقاعد ورفض التمديد لعدد من الولاة والعمال، بعد الزلزال الذي ضرب رؤساء الجماعات ومجالس المدن على إثر إعلان وزارة الداخلية لعدد من المتابعات القضائية ضد رؤساء وأعضاء الجماعات خلال العام 2017، والتي بلغت 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون، حسب ما جاء في تقرير للمديرية العامة التابعة للوزارة، قبل شهر، يؤكد فيها أن “عدد المتابعات القضائية لأعضاء المجالس الجماعية خلال ال 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر ب 40 رئيس جماعة و28 نائب رئيس و34 عضوا”. وكان ذات التقرير أوضح أن “المجلس الأعلى للحسابات قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم”، وأشار التقرير إلى أن “بعض أعضاء البلديات والمواطنين تقدموا بنحو 43 شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي”.