أكدت مصادر موريتانية، توقيف الأمن الأثيوبي لفاطمة بنت محمد السالك مرشحة موريتانيا لتولي منصب مفوض الاتحاد الإفريقي للمصادر البشرية والعلوم والتكنولوجيا وذلك بعد اتهامها بمحاولة التصويت لنفسها بشكل غير شرعي خلال التصويت في انتخاب مفوضي الاتحاد الإفريقي. وأكدت المصادر توقيف بنت محمد السالك من قبل الأمن الأثيوبي المسؤول عن تأمين القمة، قبل التوصل إلى حل للقضية كان من نتائجه إلغاء انتخابات مفوضية المصادر البشرية والعلوم والتكنولوجيا، ما يعني التمديد للمفوض الحالي للاتحاد الإفريقي للمصادر البشرية والعلوم والتكنولوجيا الكونغولي مارتيال دي بول إيكونجا، فيما تم انتخاب مفوضين جد لبقية مفوضيات الاتحاد الإفريقي. وجاءت تشكلة مفوضية الاتحاد الإفريقي المنتخب خلال القمة ال28 على النحو التالي: -رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: موسى فقي محمد من اتشاد. – نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: توماس كويسي كوارتي من غانا. – مفوض مفوضية السلم والأمن: إسماعيل الشرقي من الجزائر. – مفوضة مفوضية البنية التحتية والطاقة: أماني أبو زيد من مصر. – مفوض مفوضية الشؤون السياسية: سماتا سسوما من بوركينا فاسو. – مفوض مفوضية التجارة والصناعة: موشانجا ألبر من زامبيا – مفوض مفوضية الشؤون الاجتماعية: الفضيل محمد من السودان. – مفوض مفوضية الاقتصاد الريفي والزراعة: ساكو جوزيف من أنغولا. وتم إلغاء انتخاب مفوض جديد للمصادر البشرية والعلوم والتكنولوجيا بعد توقيف مرشحة موريتانيا له بتهم محاولة التزوير. وتتوقع المصادر أن يتم التعليق لغاية القمة المقبلة في يوليو أو يناير 2018 وهو ما يعني استمرار المفوض الحالي في منصبه. وبخسارة موريتانيا لمقعد مفوض مفوضية المصادر البشرية والتقنيات تكون خارج مناصب مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد سحبها لمرشحتها لمفوض الاتحاد الإفريقي للأمن والسلم الوزيرة السابقة ديا با في توافق مع الجزائر. وسبق للحكومة الموريتانية أن رشحت بنت محمد السالك لشغل منصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات في العام 2014، ونظمت حملة دولية لحشد الدعم لها، لكنها خسرت المنصب خلال الجمعية العام للاتحاد.