يستعد البرلمان المغربي، يوم غد الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإلقاء كلمة أمام النواب، في تقليد مغربي فرنسي يبرز عمق العلاقات بين البلدين، حيث شهدت قاعة البرلمان الفرنسي سابقا كلمات بارزة من الملك الراحل الحسن الثاني، التي ساهمت في تعزيز الروابط الثنائية، كما أن البرلمان المغربي كان شاهدا على مداخلات مماثلة من عدد من رؤساء فرنسا.
وستكون هذه الزيارة فرصة لتسليط الضوء على تطور العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، حيث من المتوقع أن تُطلق ديناميات جديدة في المجالات الاقتصادية والسياسية،، تعكس الإمكانيات الكبيرة التي تملكها المملكة في سياستها الاقتصادية، ولا سيما في علاقاتها مع دول الأطلسي ودول الساحل، ومن بين المشاريع البارزة التي تمثل هذا التوجه، نجد مشروع أنبوب الغاز "المغرب/نيجيريا"، الذي يسعى لتعزيز الإمدادات الطاقية في المنطقة، فضلا عن مشاريع البنية التحتية الكبرى في القارة الإفريقية، مثل مشروع الأسمدة في إثيوبيا.
وفي المقابل، تسعى فرنسا إلى فتح آفاق اقتصادية جديدة تهدف إلى استعادة ثقة القادة الأفارقة، في خطوة تهدف إلى تجاوز الأزمات السابقة التي كانت تعكر صفو العلاقات مع إفريقيا، و هذا يأتي في إطار محاولات فرنسا لترسيخ موقفها في القارة، بعد فترة من التوترات.
ومن الجانب الدبلوماسي، تحتفظ فرنسا بدور مؤثر في مجلس الأمن، حيث سيناقش هذا الشهر ملف الصحراء.
وينتظر أن تسعى باريس، في سياق النقاشات الجارية، إلى دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والاعتراف بسيادة المملكة على كامل ترابها، حيث أن الهدف من ذلك هو استصدار قرار أممي يعكس الإنجازات التي حققها المغرب على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ويعزز من موقفه في الساحة الدولية.
وستكون الدول الكبرى، مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، في مقدمة الجهود الرامية إلى بلورة قرار أممي جديد ينهي النزاع القائم بشكل نهائي.
إن التنسيق بين هذه القوى الكبرى يُعتبر خطوة استراتيجية نحو استقرار المنطقة، ويعكس الإرادة المشتركة لإنهاء التوترات التاريخية، مما يفتح الأبواب نحو تعاون أكبر بين الدول الإفريقية والأوروبية.
https://www.almaghreb24.com/maroc24/uho0