أعلن المغرب رفضه لتدخل جنوب إفريقيا في قضية الصحراء، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، إلى جنوب إفريقيا بدعوة من الحكومة هناك. وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إنه لم تتم، في أي لحظة، استشارة المغرب أو حتى إبلاغه بهذه الزيارة. وأضاف، بل "على العكس من ذلك، بمجرد ما علمنا بمشروع هذه الزيارة، قبل عدة أسابيع، أعربنا مباشرة لدي ميستورا، وكذلك للأمانة العامة للأمم المتحدة، عن اعتراض المغرب القاطع على هذه الزيارة، وكذا رفضنا لأي تفاعل مع بريتوريا بشأن قضية الصحراء المغربية، وقدمنا الأسباب المشروعة والموضوعية". وتابع، "آمل ألا يتعلق الأمر بتحد للمغرب من طرف دي ميستورا، بل بمجرد سوء تقدير بسيط للموقف الحقيقي لجنوب إفريقيا. في كل الأحوال، قام المغرب بتحذيره، وبوضوح، من عواقب زيارته على العملية السياسية". وأكد المسؤول الدبلوماسي أن المغرب قام بتذكير المبعوث الشخصي بأسس مهمته، المتمثلة في رسالة تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تنص على أنه سيتعين عليه العمل حصرا مع الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007، ومن بينها القرار 2703 بتاريخ 30 أكتوبر الماضي. وأضاف بأن هذه القرارات "لا تشير البتة إلى جنوب إفريقيا، فبالأحرى أي دور أو مساهمة مزعومة لهذا البلد في العملية السياسية". وسجل هلال أنه وبعدما أطلع المبعوث الشخصي على مختلف العوامل التي تمنع تدخل جنوب إفريقيا في قضية الصحراء المغربية، اقتصر على التذكير بأن هذا البلد يعترف بالكيان الوهمي ويدعم "البوليساريو" سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا وعسكريا. وأضاف أنه لكل هذه الأسباب، فإن المغرب لن يسمح أبدا بأن يكون لجنوب إفريقيا أي دور في قضية الصحراء المغربية. لقد كانت بريتوريا وما تزال تكن الضغينة لقضية الصحراء المغربية. وبخصوص تصريحات وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بأن المبعوث الأممي أحاطها علما بالمقاربات الراهنة التي تتم حاليا مناقشتها في الأممالمتحدة، قال هلال "أنا جد مندهش لأنني لست على علم بما تتحدث عنه وزيرة خارجية جنوب إفريقيا. المغرب ليس على علم بأي مقاربة. وإذا كانت هناك مقاربات، فمن الحري مناقشتها مع المغرب وباقي الأطراف، وليس مع جنوب إفريقيا. بالنسبة للمملكة، هناك مقاربة واحدة فقط، وهي المتمثلة في الموائد المستديرة، بمشاركة حصرية للمغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، طبقا لما أوصت به قرارات مجلس الأمن المتتالية". وراكم الدبلوماسي السويدي الإيطالي المخضرم "الكثير من الخيبات" في أبرز ملف تولاه، وهو الحرب السورية، فبعد أربع سنوات من جهود التوصل إلى حل تنحى عن مهمته لأسباب قال إنها "شخصية". ومن الأزمة السورية يأتي دي ميستورا لتولي مهمة حل نزاع الصحراء المغربية المفتعل، لكن منذ تعيينه سنة 2021 لم ينجح في إقناع الجزائر بالعودة إلى طاولات المفاوضات، وذلك من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن، وهي المعضلة التي تواصل الرباط التنبيه إليها. عوض التركيز على هذا المعطى، قرر دي ميستورا التوجه نحو جنوب إفريقيا، التي تلعب أوراق الجزائر العدائية نفسها في ملف الصحراء، بثوب الدفاع عن الشعوب المتحررة، خاصة في الظرفية الراهنة، حيث يسعى الحزب الحاكم قبل الانتخابات المقبلة إلى لعب أوراق القضية الفلسطينية، والصحراء المغربية. والتقى دي ميستورا بوزيرة الخارجية لبحث قضية الصحراء، حيث تكتمت الخارجية على تفاصيل الاجتماع مع تأكيد ناليدي باندور في لقاء صحفي أنها تحتاج إلى وقت لتقديم الرد على "المقترحات"، وكررت أن "المناقشة كانت مفيدة". فيما برر الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة، ستيفان دوجاريك، الزيارة قائلا "دي ميستورا يذهب للتحدث مع الأطراف التي يعتقد أنه يريد نقاش الملف معها، فهذا جزء من ولايته". وتعيد زيارة دي ميستورا لجنوب أفريقيا إلى الأذهان ما عاشته العلاقة بين المغرب والأممالمتحدة في مارس 2016 من أزمة بعد اتهام الرباط للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون ب"التخلي عن حياده وموضوعيته" خلال زيارته للمنطقة، وبالوقوع في "انزلاقات لفظية"، ولا سيما وصفه الصحراء بأنها "أرض محتلة". وعبرت الرباط حينها عن "احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام الأممي حول قضية الصحراء المغربية"، مؤكدة أن "هذه التصريحات غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن". وشددت الحكومة المغربية في بيانها على أن "هذه التصريحات المسيئة تمس بمشاعر الشعب المغربي قاطبة". تابعوا آخر الأخبار عبر Google News