قررت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم امتحان جديد للمحاماة، بتاريخ 9 يوليوز المقبل، في مسعى لطي جدل امتحان العام الماضي. وكان رئيس الحكومة أعلن الأحد الماضي، تفاعله الإيجابي مع توصيات مؤسسة الوسيط، التي تدخلت في هذه القضية إثر إضراب عن الطعام شنه سبعة راسبين في امتحان دجنبر 2022. ويأمل الراسبون في امتحان دجنبر الفائت، الحصول على فرصة في مزاولة مهنة المحاماة هذه المرة، اذ سمحت السلطات الحكومية على تنظيم الامتحان الجديد قبل شهر أكتوبر، للسماح للمترشحين الناجحين فيه بالتسجيل في قوائم المحامين المتمرنين في أكتوبر وفقا لما تنص عليه القوانين. سينظم الامتحان الجديد في ظل الشروط القانونية نفسها التي جرى فيها امتحان العام الماضي، بل وستقدم لمترشحين راسبين أفضلية فيما يتعلق بعامل السن.